البرماوي:نحن على أعتاب مرحلة تطور أردني في كافة المجالات
واضاف البرماوي في حوار مع جريدة الدستور اننا على عتبات تطور اردني في كل المجالات، مؤكدا ان الثقة بالانسان الاردني لا حدود لها والايمان بنهج الهاشميين وقدرتهم وعمق بصيرتهم يضمن بقاء الاردن ورفعته وتقدمه، فالمستقبل لنا.
وتناول البرماوي في حديثه الخطوط العامة لحزب المواطنة، مشيرا الى انه بوتقة للجميع بغض النظر عن المنبت والعقيدة او الطائفة او المناطقية.
وفيما يتعلق بفكر المواطنة، قال انه ليس جديدا على الاردن، فهو جزء من ثقافته ولا يتناقض مع قيمه وعاداته وتقاليده.
وحول الوضع السياسي الاردني قال انه ليس معوجا، وعلى العكس تماما ارى انه الافضل في كامل المنطقة ويستحق الاحترام والقائمين عليه.
وتاليا نص الحوار :
** ما هو حزب المواطنة؟.
– البرماوي : حزب المواطنة الاردني ينتمي للعدالة والديمقراطية المعاصرة وادواتها، ولا تمييز فيه ولا تفرقة،فالكل سواسية امام القانون والفرص والاخاء والتضامن، والسلم الاهلي هو اساس هذا النهج في ممارسة العمل السياسي.
وانطلاقا من ذلك، فنحن مع الجميع ومع مصالح الفرد وحقوقه التي نصت عليها شرعة حقوق الانسان ومع واجبات الفرد ومشاركته.
ان حزب المواطنة بوتقة للجميع بغض النظر عن المنبت والعقيدة او الطائفة او المناطقية، وهو حزب الوحدة الوطنية فهو يجمع ولا يفرق، ويغرس قيم الاخوة والعدالة وقيم المحبة والتضامن بين افراد المجتمع عامة.
وكذلك هو فكر انساني راق في سبل التعامل بين افراد المجتمع،والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
نحن في الاردن نحتاج للوحدة الوطنية، ولمجتمع لا غبن فيه ولا ظلم ولا هضم للحقوق او تنكر لهذا او ذاك، وهذا كان نهجا اردنيا قادته الاسرة الهاشمية في المئوية الاولى بامتياز ووضوح، وكان عامل استقرار للبلد ابعد عنه الفتن والقلاقل وابعد عنه الصراعات الداخلية والتوتر، وعلينا ان نكرس هذا النهج ونعمقه.
واؤكد ان حزب المواطنة وفكره درس اخلاقي وقيمي وانساني لا غبار عليه ولا انتقاد له، وهو فكر نقي في كل الدساتير والمعتقدات، وضمان لامن الاردن واستقراره ونموه وتطوره الخلاق، وهذا ماينادي به الهاشميون.
** لماذا الان حزب المواطنة؟.
– البرماوي : ان فكر المواطنة ليس جديدا على الاردن، فهو جزء من ثقافته ولا يتناقض مع قيمه وعاداته وتقاليده، بل هو رافد لها ومكمل لكل القيم النبيلة والتي تشكل منظومة الاخلاق في مجتمعنا الاردني.
وقد وجد فكر المواطنة منذ اللحظات الاولى لتاسيس المملكة، وكان هذا الفكر واضحا وضوحا بينا في مجمل البناء الفكري للثورة العربية الكبرى التي كانت ثورة للعرب ومن اجل العرب ودعت الجميع للمشاركة فيها واسقطت من حساباتها المنبت والعرق وحتى المعتقد، وقبلت بالعرب سواسية وجعلت من الجميع مشاركا في الثورة وفي تاسيس الدولة وبنائها.
ان فكر المواطنة هو فكر الوحدة الوطنية التي اصر عليها المؤسسون وعملوا من اجلها ودافعوا عنها خلال مائة عام، وهي لازمة وجود للاردن وضمان لتقدمه وتطوره الخلاق ولاستقراره،وقطع لطريق العابثين الجاهلين،وتمتين لكل البنى الاجتماعية داخل البلد وتعزيز لقوته.
نحن لم نأت بجديد،ففكر المواطنة رفيق مسيرة الاسرة الهاشمية والدولة الاردنية، وهو اهم عوامل الانجازات العظيمة التي تمت خلال المائة عام الاولى من عمر الدولة، وسيكون فكر المواطنة لازمة اخلاقية وقيمية وعامل بناء وتقدم ورخاء واستقرار في المئوية الثانية.
** ما هو برنامج الحزب فيما يخص الاصلاح الاقتصادي؟.
انا استاذ في الاقتصاد، وتتبعت كل قضايا الاقتصاد الاردني والخلل فيه خلال الثلاثين عاما الماضية،ودرست سجل الاقتصاد الاردني ونجاحاته وعثراته، واطلعت على ادق تفاصيل محاولات الاصلاح الاقتصادي، لكنني اود التاكيد ان منجزات الاقتصاد الاردني خلال المئوية الاولى كانت مبهرة وملفتة للنظر بل ومدهشة،وبغض النظر عن بعض الهفوات والعثرات.
ونحن في فكر المواطنة وحزب المواطنة مع العدالة في توزيع الاستثمار والانفاق على كامل محافظات المملكة بلا استثناء او تمييز. وكذلك نحن مع منظومة اصلاح اقتصادي وانتهاج سياسة اصلاحية واسعة وشاملة، ومع اعادة تاهيل وتطوير كل مؤسساتنا الاقتصادية، ومع برنامج اقتصادي وطني تشارك فيه كل قطاعات البلد ويتفق عليه الاردنيون عامة ويؤسس لاقتصاد المئوية الثانية ويجعل منه نموذجا للنجاح وفكر العقلانية الاقتصادية وللنمو الاقتصادي، ولذلك
نحن ندعم التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية لتامين الثقة الخارجية بمؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وفي الوقت ذاته نحن مع ترشيد الاقتراض الخارجي بل ووقفه ان امكن، والمحافظة على معدلات التضخم وتخفيضها تدريجيا، ومع التخفيضات على اسعار الفائدة والمحافظة على احتياطات البنك المركزي وزيادتها، وتوجيه الاستثمار والدعم والاسناد لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية كاساس للاستقرار والنمو الاقتصادي اللاحق، وكذلك الاهتمام والتركيز على المشروعات الاسرية المنتجة ودعمها وتامين التمويل لها، وتخفيض ميزان العجز التجاري وتخفيض الاعتماد على المعونات الخارجية وتعزيز كل العناصر والنهج الذي سيقودنا للاعتماء على الذات.
كما اننا مع انتهاج كل السبل لوقف العجز في الموازنة العامة بشرط عدم الاضرار بحاجات المواطنين والفقراء منهم على وجه الخصوص، والعمل الجاد لرفع مستوى دخل الفرد وتامين حياة افضل له وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وكذلك نؤيد العمل الجاد لتخفيض البطالة تدريجيا ولحدودها الدنيا، اضافة الى التخفيض التدريجي للنموذج الاستهلاكي في الاردن وترجيح كفة النموذج الانتاجي.
كما انه من الضروري تخفيض المديونية الاردنية والسعي لاعادة جدولتها بما يخدم الاردن ولا يعيق تقدمه، وتنشيط الانتاج ودعم الصادرات وخفض الاستيراد وتقنينه، وتوسيع قاعدة الاستثمار وتركيزه على المشاريع الانتاجية ومواده الخام المحلية. اضافة الى ترشيد الانفاق.
ويجب اتباع سياسة تحفيز لجلب مدخرات المغتربين الاردنيين وودائعهم في الخارج الى بنوك الاردن ومؤسساته المالية، فنحن مع زيادة مدخرات الدولة ومع تخفيض نفقاتها بشرط عدم المساس بحياة المواطنين.
ويجب كذلك دعم القطاع الخاص وتمتينه وتشجيع الاستثمار الاجنبي فيه، ونرى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع الناتج المحلي الاجمالي والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للاردنين وزيادتها تدريجيا، اضافة الى دعم المواد التموينية الرئيسية للفئات المستحقة.
** ما هو برنامج الحزب فيما يخص الاصلاح السياسي؟.
البرماوي : اشعر احيانا بالضيق من مصطلح الاصلاح السياسي اذ يبدو وكان الامر معوجا ويحتاج لتقييم الاعوجاج واصلاحه، وانا لا اعتقد ان الوضع السياسي معوج في الاردن وارى انه الافضل في كامل المنطقة، واي مدقق يشهد بهذا دون عناء، فوضع الاردن السياسي يستحق الاحترام وتقدير القائمين عليه.ولكن ان كانت هناك هفوات فهي لا يمكن ان تكون مدعاة للقلق او التوتر، اذ يمكن تحاشيها وتعديلها او تطويرها، وكان من الواجب الحديث بمصطلح اكثر عدالة ودقة كأن نستخدم مصطلح ( تطوير العمل السياسي).
لقد اطلعنا في الحزب على معظم الاقتراحات التي تحدث بها مفكرون ورجال دولة وسياسيون عن اصلاح الوضع السياسي في الاردن، كما دققنا في ادق تفاصيل مقترحات اللجنة الملكية المختصة باصلاح الشان السياسي، وقد اجرينا غربلة لمعظم وجهات النظر من اقصى اليمين لاقصى الشمال، وامعنا النظر والنقاش في قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية والقانونية الضرورية للاصلاح السياسي وتطوير التشريعات المتصلة بالادارة ودور الشباب والمرأة وحللنا ودققنا في هذا كله، ونحن في حزب المواطنة ملتزمون بالعدالة السياسية والديمقراطية المعاصرة وادواتها، وبنهج المساواة والمشاركة.وملتزمون كذلك فيما يتصل بالتغيير والتطور بمبدأ التدرج في هذا الامر وعدم القفز على حقائق واوضاع موضوعية يجب اخذها بالاعتبار، ونرى ان غاية الغايات في الاصلاح السياسي هو نقل الاردن الى واحة الديمقراطية وادواتها، وهذا هدف القيادة الهاشمية الحكيمة ايضا وغايتها وهي تسعى لبناء ديمقراطية اردنية مثالية، والى تحديث وطني شامل ومتكامل ومدروس بعناية ودقة فائقة، بمعنى تحديث الاقتصاد وادارة المال والثقافة والفنون وتحديث الادارة والية الاختيار والانتخاب وتداول السلطة وجماعية القرار.
نحن في الحزب ندعو للتدرج وللتكاملية والشمولية ونقبل بها من اجل التطور السياسي الخلاق في بلادنا، كما ندعو لاعداد البيئة الداخلية الملائمة لعمليات التحول السياسي المنشودة، وهي تحولات تطال التشريعات والحريات ومنظومة الحقوق والواجبات الضرورية لايجاد ديمقراطية تناسب الاردن ولا تتعارض مع اماله وقيمه وتطلعاته.
كما اننا مع صياغة الهوية الوطنية الاردنية وفق فكر المواطنة، ومع سيادة القانون سيادة تامة
ونرى انه من المستحيل الوصول للديمقراطية بدون القوانين التي تحميها وتكرسها في خدمة الوطن والشعب، وهذا جزء من فكر المواطنة السياسي.
كما اننا في الحزب نقف مع حق المشاركة غير المقيدة في العمل السياسي وفي بناء المؤسسات السياسية الاردنية بمقاييس عصرية تاخذ واقع الحال وخصوصية مجتمعنا بعين الاعتبار، ونؤيد تعدد الاحزاب والتحالفات الحزبية خدمة لقضايا الوطن وتقدمه وازدهاره، والمشاركة في الحياة السياسية بطرق سلمية وديمقراطية وحوار مسؤول كما نص عليه قانون الاحزاب.
ونؤكد ان الوصول للبرلمان قد يكون شبه مستحيل بدون برامج سياسية واقتصادية قابلة للتطبيق ولا تتناقض مع مصالح الوطن والمواطنين كافة، ولهذا فنحن مع مشاركة الاحزاب في الانتخابات من خلال برامجها.
لقد حمى القانون الاردني بوضوح حقوق الاعضاء المنتمين للاحزاب وجنبهم الملاحقة والمحاسبة على نشاطهم الحزبي وقناعاتهم الفكرية والسياسية ونحن نثمن هذا وندعمه، ونقف مع حق المرآة وانتظامها في الاحزاب والمشاركة في العمل السياسي دون قيود او اعاقة.
ان حزب المواطنة مع اجراء التعديلات الدستورية والقانونية الضرورية للارتقاء بالعمل السياسي، فيجب تمكين الشباب وانخراطه في العمل السياسي والعمل العام والمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية وترشيد الخطاب الديني الموجه للشباب وفقا لعقيدتنا السمحاء وقيمها النبيلة.
حزب المواطنة مع تعزيز الحقوق العامة لكافة الافراد في المجتمع الاردني وتقديم افضل الخدمات لهم، ومع حياة برلمانية وحزبية نقية وجادة ومسؤولة تاخذ باسباب تقدم مجتمعنا والارتقاء به دون تشنج او توتر او عبث.
ونحن في الحزب مع الملكية الدستورية وتوجهات القيادة الهاشمية الحاكمة، فقد خبرنا تماما صواب نهجها ونزاهة ادائها وشفافية حكمها.
** هل تعتقد بأن خطوات الحزب كفيلة بأن ترتقي بالاردن ودخوله المئوية الثانية بالشكل الصحيح؟.
– البرماوي : نعم اقرك الرأي،،، فلا حاجة ملحة للاردن وتضمن امنه وبقاءه والحفاط عليه الا وحدته الوطنية وتمتين اللحمة بين ابنائه، فنحن ندرك وضع الاردن تماما، ولهذا كان اختيارنا لفكر المواطنة، وهو فكر عدالة تنجز الوحدة الوطنية، وانا اجزم ان مسار القيادة الهاشمية هو مسار فكر المواطنة وانهم يدركون تماما اعقد قضايا الاردن واكثرها الحاحا، فنحن دعاة عدالة ووحدة وطنية وهذا هو الجوهري في مسيرة الاردن.
لدينا فكرنا الاقتصادي وفكرنا السياسي والاداري ونحن نحاول من خلال حزب المواطنة الى تهيئة البيئة الداخلية للاستقرار والامن وتعميم المحبة والود وروح التضامن والقبول بالحقوق التامة للجميع دون تمييز، وهذه هي القاعدة المتينة التي يجب تطويرها للمئوية الثانية، ولا اعتقد ان هناك ما يعيق نمو الاردن وتقدمه في المئوية الثانية اذا عمقنا وحدتنا الوطنية وبنينا روح الاردن الجديدة.. روح الحقوق للجميع والفرص للجميع والمشاركة للجميع والواجبات على الجميع وذلك وفق اسس الديمقراطية المعاصرة وادواتها.
** كيف ترون التعديلات المتعلقة بالأحزاب وقانون الأحزاب وهل كثرة الأحزاب تحقق الهدف المنشود في الوصول إلى برلمانات حزبية وحكومات ذات برامج من خلال الأحزاب؟.
البرماوي : لقد اجرينا مراجعة للتعديلات على قانوني الانتخاب والاحزاب، وتم مناقشة تفاصيلها مع عدد من النخب الفكرية التي تميل لفكر المواطنة وتتبناه، وانا اضم صوتي للاصوات العقلانية التي ترى في التدرج المنتظم افضل وسيلة وصولا لقوانين عصرية تستند لشرعة الامم ولا تتناقض معها.
علينا ان نتجنب فكر « خبط عشواء «، فهذا مضر، نحتاج الى فكر خطوة خطوة وجرعة جرعة بشرط ان يكون الاساس هو العدالة والمساواة.
اما مسألة كثرة الاحزاب،، فهي ظاهرة رائعة، فانا امارس عملي في بلغاريا وفي بداية التحول اوائل تسعينيات القرن الماضي نمت على سطح العمل السياسي قيادات واحزاب لا عد لها ولا حصر ولا زالت تظهر احزاب وتحقق نجاحات سريعة، لكن معظم الاحزاب هذه اختفت تماما ولم تعد موجودة الا على الورق وضمن القوائم، وغابت قياداتها وبقيت الزبدة الوطنية والاحزاب ذات البرامج الجادة والتوجهات الفكرية المطلوبة، فالبقاء للافضل والاعدل والاوعى والاصلح والاقدر،
وانا اجزم ان الاردن في طريقه لبرلمانات حزبية، وحكومات حزبية، وهذا ما حصل في معظم دول العالم، وهذا ما سيحصل في بلادنا.
ان تطور الاردن السياسي والاقتصادي والاداري مؤكد، وان عجلة التطور ومعايير الحرية والعدالة وسطوة الفكر الوطني الحر والعادل وبرامجه الوطنية التي تستجيب لامال الاردنيين وتطلعاتهم وحياتهم الكريمة ستنجز البرلمان الحزبي والحكومة الحزبية، وستآتي بحياة حزبية وطنية معافاة من شوائب التمييز والاجبار والاعتباط.
نحن على عتبات تطور اردني في كل المجالات،، والثقة بالانسان الاردني لا حدود لها والايمان بنهج الهاشميين وقدرتهم وعمق بصيرتهم يضمن بقاء الاردن ورفعته وتقدمه، فالمستقبل لنا والمجد لنا.
الدستور
