تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة..ردع للعدوان وترسيخ للسلم والأمن الدوليين
كتب الدكتور فوزي علي السمهوري
جوردن ديلي – بداية سؤال يطرح نفسه هل تصريح مجرم الحرب سموتيرش من باريس شريكة لندن بتمكين العصابات الإرهابية الصهيونية من إقامة كيان مصطنع في فلسطين قلب الوطن العربي بإنكار وجود شعب فلسطيني وأمامه خارطة الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي متضمنة الأردن وأجزاء من دول عربية أخرى هل تمثل هذه التصريحات العدوانية رأي شخصي وشطحة لوزير متطرف وعنصري ام انها جاءت في مرحلة قرب ولادة نظام عالمي جديد رأت معها الحركة الصهيونية فرصة مناسبة لفرض خططها والإعلان عنها على لسان وزير مدموغ التطرف والإرهاب بهدف الإصطفاف مستقبلا للجانب الأقوى والاقدر على تحقيق أهدافها في تكرار لما حصل بعد الحربين العالميتن الأولى والثانية .
الإعلان بوضوح وبعنجهية عن أهدافها العدوانية التوسعية تمثل تحديا كبيرا ليس للشعب الفلسطيني والأردني فحسب بل للشعب العربي وقادته على إمتداد مساحة الوطن العربي باقطاره يتطلب مواجهته دون إنتظار فقد أسقطت تصريحات سموتيرش الناطق والمعبر عن نتنياهو ومعسكره رهان البعض على تراجع أهداف ” إسرائيل ” بإقامة كيانها وإمبراطوريتها وهيمنتها من النيل إلى الفرات.
سموتيرش صدى لنتنياهو :
لم يعد أدنى شك أن كلا بما يمثل بن غفير وسوموتيرش الصدى لعقلية وإستراتيجية رمز الإرهاب والتطرف نتنياهو ومعسكره ولجميع قوى العنصرية والتطرف التي باتت عنوان المجتمع الإسرائيلي بغالبيته فوق الساحقة وذلك للعوامل التالية :
* برنامج حكومة نتنياهو القائم على أن الضفة الغربية ليست أرض محتله وأنها أرض إسرائيل “يهودا والسامرة ” .
* رفض مجرد الحديث عن القبول بدولة فلسطينية مستقلة حتى على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المعترف بها دوليا
* تصعيد أعمال الإضطهاد والقمع والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني من إعدام خارج القانون وإعتقالات تعسفية وتدمير المنازل ومصادرة الأراضي إقتحامات متواصلة للمدن والقرى الفلسطينية وتهويد المقدسات وتأمين الإقتحامات للمسجد الأقصى وللحرم الإبراهيمي والإعتداء على الكنائس وفرض قيود على الحركة والتنقل الآمن وسن قوانين عنصرية تتناقض كليا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية .
* رفض نتنياهو لمطالب أمريكية وأوروبية بإدانة دعوة الإرهابي سوموتيرش بحرق بلدة حوارة وإدانة جريمة عصابات المستوطنين الإجرامية بحرق عشرات المنازل والمحلات التجارية والمركبات وإستهداف المدنيين الفلسطينيين ووقوع عشرات الإصابات وإستشهاد مواطن فلسطيني إنما تأكيد على أن ما تم القيام به من الجرائم بحماية الجيش الإسرائيلي الدموي إلا تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية الإستعمارية ورئيسها .
* عدم إلتزام نتنياهو وحكومته بمخرجات إجتماعات العقبة وشرم الشيخ المنحازة بطبيعتها حكما للكيان الإستعماري الإسرائيلي الناجمة عن الإنحياز الأمريكي للكيان الصهيوني العنصري الإسرائيلي وممارسة الضغوط على الأطراف العربية المشاركة .
على ضوء ما تقدم بات مطلوبا من الأردن وفلسطين إعادة رسم إستراتيجية جديدة مشتركة تستجيب لطبيعة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتستهدف الأردن آخذة بعين الاعتبار عدم الإستخفاف بالإستراتيجية الإسرائيلية الإستعمارية الإحلالية التوسعية التي عبر ويعبر عنها بن غفير وسوموتيرش بدعم مطلق من نتنياهو وضعف ردود الفعل العربية والإقليمية والدولية عليها مما قد تشكل حافزا للكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي المضي بتسارع للبدء بتنفيذ مخططاته العدوانية بطابعها التوسعي .
قوام الإستراتيجية :
أولا : تصعيد المقاومة الشعبية في جميع مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة بواسع مشاركة جماهيرية.
ثانيا : التصدي بكافة الوسائل المتاحة إقتحامات وإنتهاكات وإعتداءات العصابات الإرهابية مما يسموا مستوطنين.
ثالثا : تنشيط وتكثيف حملات المقاطعة لكافة المنتجات والبضائع الإسرائيلية .
رابعا : وقف المشاركة الأردنية الفلسطينية المصرية بالإجتماعات التالية للقاء شرم الشيخ الخماسي التي بات الكيان الإستعماري الإسرائيلي يوظفها لفك العزلة الدولية وتبرئته من الجرائم التي يرتكبها قواته بشكل مباشر أو عبر اداته ميليشيا المستوطنين الإرهابية .
خامسا : مطالبة الإدارة الأمريكية راعية الإجتماعات الخماسية بلجم ” إسرائيل ” وإلزامها بوقف جرائمها بحق فلسطين شعبا ووطنا والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وباقي القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
سادسا : مطالبة أمريكا لإتخاذ إجراءات ضاغطة ورادعة على سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي :
* لإقالة بن غفير وسوموتيرش دعاة إنكار وجود الشعب الفلسطيني وضم الأردن لخارطة الكيان الإستعماري العنصري الإرهابي الإسرائيلي ودعاة شن حرب تطهير عرقي وإبادة بحق الشعب الفلسطيني .
* إلزام نتنياهو بتغيير نشيد حزب الليكود الذي يعتمد الخارطة للكيان الإستعماري الإسرائيلي مبينة أن الأردن جزءا منها ولتغيير نشيدها العدواني المؤكد في مضمونه على أن ضفتي نهر الأردن لكيانه العدواني .
حراك أردني فلسطيني مشترك :
التحرك الأردني الفلسطيني المشترك بات ضرورة ملحة على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية بهدف حشد أكبر جبهة داعمة :
* لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
* الإعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة وما يتطلبه من ممارسة ضغوط على إدارة بايدن لعدم إستخدام الفيتو بمجلس الأمن .
* فضح أبعاد إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود وأدواته الأحزاب الحريدية إتجاه الأردن التي تعبر الخارطة المبينة أثناء كلمة الإرهابي سوموتيرش في باريس عن مخططات إسرائيلية إستراتيجية متوسطة أو بعيدة المدى في إنتهاك خطير لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة للشرعة الدولية .
* العمل على حشد دولي بدعم عربي وإسلامي والدول الصديقة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتجميد عضوية ” إسرائيل ” في الأمم المتحدة لطبيعة أهدافها العدوانية التوسعية ورفضها إنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولإنتفاء شرط قبولها عضوا بالجمعية العامة بتنفيذ قراري الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 ورقم 194.
دعوة مجلس الأمن :
بات من الأهمية المبادرة بدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لإتخاذ موقف وقرار داعم للأردن وفلسطين و يكفل بداية حماية الشعب الفلسطيني ورادع حقيقي بعيد عن البيانات يلزم إسرائيل بموجب الفصل السابع بإحترام والإلتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها عملا لا قولا وتنفيذ قراراتها تحت طائلة العقوبات وتحديد جدول زمني لإنهاء إحتلالها الأستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قراري 181 بدءا بتنفيذ القرار رقم 67 /19 /2012 .
لم يعد مقبولا أن يكون الصمت أو الإكتفاء بإصدار بيانات الدعم والإستنكار والتعبير عن القلق على إستحياء بل المطلوب إتخاذ إجراءات عملية ضاغطة وعقابية بحق الكيان الإستعماري الإسرائيلي وفق ميثاق وآليات الأمم المتحدة إنتصارا و إعلاءا لقيم الحق والعدل وترسيخا للأمن والسلم الدوليين.
