“جماعة عمان لحوارات المستقبل” تطلق مبادرة لتغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني

جوردن ديلي – أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل في مؤتمر صحفي عقدته في مقرها اليوم، مبادرتها لتغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني،

وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل أن الجماعة كانت ستعلن عن هذه المبادرة قبل بدء جائحة كورونا لكن الجائحة حالت دون هذا الإعلان ليجري بعد ذلك تحديثها للإعلان عنها اليوم.

وأضاف التل إن جماعة عمان لحوارات المستقبل بهذه المبادرة تواصل تقديم نتائج جهودها للمساهمة في اصلاح مسيرة التعليم في بلدنا، من خلال عدد من المبادرات التي أعلنتها الجماعة للمساهمة في إصلاح هذه المسيرة، وهاهي اليوم تعلن عن مبادرتها “تغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني في المجتمع الأردني” وهذه المبادرات المتعلقة بالتعليم هي ترجمة لإيمان الجماعة المطلق بأن إصلاح التعليم هو الممر الاجباري للاصلاح الشامل في بلدنا الذي نرفع شعاره منذ سنوات طويله. كما أن هذه المبادرة تصب في مجرى إصلاح الاقتصاد الأردني من خلال إصلاح هيكل القوى العاملة في هذا الاقتصاد بمرعاتها لاحتياجاته الحقيقية.

وأضاف لقد أصيب نظامنا التعليمي بعدة علل أدت أدت إلى تراجعه على سلم المعايير الدولية لأسباب كثيرة، في طليعتها أن التعليم إنقاد للمجتمع بدلاً من أن يقود المجتمع، فكانت النتيجة أن تخلف التعليم بدلاً من أن يتطور المجتمع، ولعل واقع التعليم المهني والتقني في مجتمعنا من أهم الشواهد على انقلاب المثلث في بلدنا، فبسبب النظرة المجتمعية التي سادت مجتمعنا خلال العقود الأخيرة تجاه العمل اليدوي، وكل مايمت إليه بصلة، تراجع الإقبال على التعليم المهني والتقني، وبالمقابل أتخمت بعض فروع التعليم بأعداد تفوق حاجة سوق العمل المحلي بل وأسواق المنطقة وما جاورها، مما عظم مشكلة البطالة في بلدنا، بشكليها السافر والمقنع، فقد نسينا واحدة من أهم حقائق نهوض المجتمعات، وهي أن نهضة المجتمع يصنعها المهنيون والتقنيون الذين يعملون بايديهم ويحولون النظريات الى منتجات، وقد غاب هؤلاء عن بلدنا فغابت عنه النهضة الحقيقية، الامر الذي صار لابد معه من صحية نذير, نرجوا ان تمثلها هذه المبادرة التي تطلقها الجماعة بهدف تذكير الناس بأهمية ان “يأكلوا مما يزرعوا وان يلبسوا مما يصنعوا”، وهذا هو الاستقلال الحقيقي الذي تصنعه ايدي المهنيين المحترفين المدربين في المدارس والمعاهد المتخصصة التي صنع خريجو مثيلاتها نهضة الامم المتقدمة، التي نعيش على منتجاتها حتى في لباسنا وغذائنا، وقد آن لنا نعود لانتاجهما بتشجيع شبابنا للاقبال على التعليم المهني من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، للأستفادة من فرص العمل الكثيرة التي يوفرها التعليم المهني، والتي تشغلها حاليا العمالة الوافدة إلى بلدنا.

وجاء في المبادرة التي شرحها للصحفيين عضو فريق التعليم في الجماعة الدكتور محمد صايل الزيود أن الطلبة يعزفون عن التعليم المهني بدعم من أسرهم للأسف الشديد، وذلك بسبب ثقافة مجتمعية سائدة تنظر نظرة دونية للعمل المهني، وهذه الثقافة ترسخت في السنوات الاخيرة وتشكلت من عدة مصادر, من أبرزها البيئة التي يحيا بها الطالب بإعتبارها المصدر للاراء ووجهات النظر والتصرفات والمواقف والمعتقدات، التي يتمسك بها الكبار, ويبدونها حيال القضايا المختلفة، التي تسهم إلى حد كبير في تكوين ثقافة الفرد بطريقة شعورية أو لا شعورية، وتنمو مع نموه، وتكون نتيجة للتفاعل بينه وبين المحيطين الاجتماعي والمادي حوله.

ونظرا للدور الكبير للثقافة التي يحملها الفرد في التوجه والإقبال على نوع التعليم، أضحت الثقافة المجتمعية السائدة في بلدنا مصدراً لعزوف الشباب والشابات عن التعليم والتدريب المهني، لذلك صار لابد من تغيير هذه الثقافة إذا أردنا أن نواجه مشكلة البطالة التي تفاقمت لإعتبارات غير موضوعية بالإمكان تجاوزها بجهد وطني مخلص, لذلك جاءت هذه المبادرة للمساهمة مع المؤسسات الوطنية المعنية لتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم والتدريب المهني، من خلال إقتراح خطوات عملية محددة، موجهة للجهات ذات العلاقة بعملية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو العمل اليدوي, ومن ثم التعليم المهني, وبناء ثقافة وطنية بديلة، تنظر للتعليم والتدريب المهني نظرة تقدير وإحترام، إذا أردنا مواكبة التطور والتحديث، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لحركة المجتمع وتطوره ونموه من خلال إعداد الأيدي العاملة والمدربة من كلا الجنسين وبما يحقق العدالة للجميع، مما يزيد من أهمية التعليم المهني كضرورة وطنية ملحة لمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. التي يرتبط حلها بفاعلية إعداد القوى البشرية.

كما دلت على ذلك تجارب دول متقدمة التي يتجه غالبية طلبتها نحو التعليم والتدريب المهني بإعتباره الشرط الأساسي لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، من خلال السياسات التربوية التي ضمنت مساقات التربية المهنية بمختلف المستويات التعليمية وبمجالاتها المتعددة، بهدف توعية واستكشاف القدرات المهنية وتوجيهها الوجهة التعليمية الصحيحة.

وجاء في المبادرة أنه إنطلاقاً من الإيمان بأن الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني تشكل التحدي الأخطر الذي يواجه الأمن الإجتماعي الأردني كون الثقافة المجتمعية تعظم مشكلة البطالة وبالتالي الفقر، ومشاكل اجتماعية أخرى في غاية الخطورة، من أبرزها المخدرات والجريمة والعنف والتفكك الأسري، صار العمل على تغيير هذه الثقافة قضية أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وضمان أمن الوطن ومقدراته وتحقيق نهضته، وهو ماتهدف إليه هذه المبادرة التي تتجه إلى أصحاب العلاقة المباشرة والريئسية وهم وزارة التربية والتعليم التي تقدم لها المبادرة عدة مقترحات تسهم في تشجيع الطالب واسرته للاقبال على التعليم المهني فالأسرة شريك أساسي ومحوري في حل هذه القضية، لذلك رسمت المبادرة ادوار ريئسية ومحددة للأسرة لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة، ومثل وزارة التربية والتعليم فإن لوزارة العمل أدوراً رئيسية في تغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التعليم المهني, وهي ادوار تضمنتها هذه المبادرة، مثلما تضمنت دور وسائل الاعلام في تغيير الثقافة المجتمعية، وكذلك أدوار سائر المؤسسات الحكومية والأهلية, وبين أيديكم التفاصيل الكاملة لهذه الأدوار، شاركين لكم حسن الاستماع وجاهزون للرد على جميع الأسئلة.

وعن دور وزارة التربية والتعليم في تغيير الثقافة المجتمعية اقترحت المبادرة عدة إجراءات تساهم من خلالها الوزارة في تغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني هي:

توحيد المرجعيات الرسمية المنظمة والمشرفة على التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسساته بحيث تتولى جهة واحدة هذه المسؤولية، تضييق الفجوة بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي لإعلاء مكانة التعليم المهني ومكانة من يلتحق به.

الاهتمام بدور التوجيه والإرشاد المهني، وإنشاء وحدات للتوجيه والإرشاد المهني في مدارس المرحلة الأساسية العليا، وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة؛ وتفعيل دور التربية المهنية في مرحلتي الاستكشاف والتوجيه في المرحلة الأساسية العليا.

تعزيز القاعدة الثقافية المشتركة بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي لتصل إلى (12) حصة أسبوعية على مدار السنتين من التعليم الثانوي بما يضمن حصيلة علمية وثقافية مناسبة للطلبة تمكنهم من التميز في المسار المهني الذي اختاروه.

فتح قنوات اتصال أفقية بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي بحيث تسمح للطلبة بالانتقال من المسارات الأكاديمية إلى المسارات المهنية المختلفة.

مراجعة أسس القبول في التعليم الجامعي بما يضمن تشجيع الطلبة للإلتحاق بالتعليم المهني و التقني.

العمل على دعم التميز وتبني القدرات العامة والخاصة للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني بما يضمن إعدادهم للعمل المهني الريادي والابتكاري والإعتماد على الذات في إنشاء مشاريعهم المهنية الخاصة، إعادة النظر في كل من أسس التفريع في التعليم الثانوي، وأسس التقويم المدرسي، وأسس القبول في التعليم العالي بحيث يتمكن من الإلتحاق بالمدارس المهنية أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية.

إنشاء مدارس مهنية مركزية متطورة متخصصة أو شاملة تغطي كافة المناطق التعليمية في المملكة بحيث توفر برامج تعليم مهني مرموقة ذات جودة عالية مواكبة للعصر وتلبي حاجات سوق العمل وتجذب الطلبة وتشجعهم على التعليم المهني.

إعداد كوادر مؤسسات التعليم والتدريب المهني لتكون متميزة ومتمكنة من اخر المستجدات في مجال تخصصها ومؤهلة لأن تعد الطلبة بكل حرفيه ومهنية.

العمل المستمر على التحديث والتطوير لبرامج ومناهج ومؤسسات التعليم المهني بما يخدم حاجة سوق العمل ومؤسساته المهنية والإقتصاد الوطني.

كما اقترحت المبادرة على وزارة العمل عدة إجراءات تساهم الوزارة من خلالها بإحداث التغير بالثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني هي:

توفير نظام معلومات وطني لمعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية التي يتوجب مؤسسات التعليم والتدريب المهني توفيرها وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات القطاع العام والخاص.

تهيئة الفرص الحقيقية والكافية أمام جميع مخرجات التعليم المهني للالتحاق بسوق العمل.

العمل مع مؤسسات التشغيل للخريجين من برامج التعليم والتدريب المهني لتوفير الأمان الوظيفي لهم.

توفير الدعم المالي على شكل منح وقروض على نحو يتيح للخريج البدء بمشاريع مهنية مبنية على دراسات جدوى علمية سليمة وباشراف خبراء في الادارة والعمل المهني المتخصص.

العمل على إيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية المعنية بالتعليم والتدريب المهني تضمن توفير خريج بمواصفات مهنية وتخصصية تخدم سوق العمل بكل مهنية واحترافية.

توفير فرص التأهيل والتدريب المهني والتشغيل لطلبة التلمذة المهنية في المؤسسات المعنية بالتشغيل، تعديل التشريعات بما يضمن قصر التشغيل في مجالات العمل المهني والتقني على الخريجين من مؤسسات التعليم والتدريب المهني، الإلتزام بالحد الأدنى للأجور للعاملين بمختلف المهن من خريجي مدارس ومؤسسات التعليم والتدريب المهني يضمن لهم الحياة الكريمة، الإلتزام بساعات العمل التي تراعي صعوبة العمل وظروف الطقس وعلى نحو يحفظ للعاملين أمنهم وسلامتهم المهنية.

أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى الحكومي منها والأهلي فإن المبادرة اقترحت:

إشراك القطاع الخاص في توفير التدريب العملي التطبيقي للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني، عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية لغايات تزويدها بحاجتها من الكوادر المهنية، أو لغايات إسهامها في التمويل أو التدريب في جميع المستويات؛ وإيجاد نظام حوافز لدعم هذا التوجه، إعداد نظام معتمد لتوصيف المهن وتصنيف الكوادر المهنية والتقنية، توفير فرص عمل بحوافز مالية مجزية للطلبة اثناء فترة التدريب المهني وبعد التخرج في مؤسسات القطاع العام والخاص، تنظيم سوق العمل الأردني بحيث يتم إلزام المؤسسات والمنشات الخاصة بتعيين خريج التعليم المهني وإحلاله مباشرة مكان العمالة الوافدة.

وقالت المبادرة أن على الأسرة مايلي:

العمل على تشجيع الأسر للقيام بمسؤولياتها بالتوجيه المهني للأبناء والبنات بما يضمن لهم مستقبل مهني مشرق اساسه القيام بعمل شريف يوفر دخل مناسب، تشجيع الأسر لدعم توجهات الأبناء الإيجابية نحو التعليم والتدريب والتخصص المهني.

اما الإعلام فإن دوره في تغيير الثقافة المجتمعية يتمثل بـ :

إسهام الإعلام الأردني بإنتاج مواد إعلامية وإعلانية تعلي من قيمة العمل المهني وتشجع الإقبال عليه،وضع سياسات إعلامية تعلي من شأن العمل المهني والعمالة الوطنية، ودورها في بناء الاقتصاد الوطني،تسليط الإعلام الضوء على التجارب المهنية الريادية والابداعية والابتكارية للخريجين من برامج التعليم المهني ومؤسساته.