جوردن ديلي – قالت خبيرة النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي السيدة إنصاف دعاس ان تمكين المرأة إقتصادياً يجب ان يكون موازياً لتمكينها سياسياً ، اجتماعياً وقانونياً .
واشارت دعاس خلال استضافتها في برنامج “دنيا يا دنيا” بقناة رؤيا الفضائية اليوم الاثنين بمناسبة اطلاقها مبادرة #نحن_نستطيع WE_CAN# تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، انه من الصعب التطرق الى المرأة والاقتصاد وتمكينها دون التطرق الى علم الاجتماع ودراسة المحيط والبيئة الاجتماعية للمرأة .
وقالت الى انها تطوعت عندما قدمت الى الاردن من كندا ، في بعض الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ، وكان نتاج ذلك التطوع الحصول على عمل كمستشارة تمكين اقتصادي للمرأة والشباب ، إعتمادا على خبرتها الغنية في مجال البنوك وريادة الاعمال في كندا ، حيث أقامت هناك لأكثر من 23 عاماً .
واشارت السيدة دعاس الى انها وبعض مضي أكثر من عام عملها في الاردن شعرت أنها بحاجة لمعرفة أكثر عن ” الجندر” ، النوع الاجتماعي ، حيث التحقت بمركز دراسات المرأة التابع للجامعة الاردنية لدراسة الماجستير عن المرأة والاقتصاد ، مبينة انه برزت الى السطح خلال دراستها وابحاثها في تلك الفترة قضية الغارمات ، حيث قررت الكتابة عن تلك القضية لما لها من صدى كبير بين اوساط المجتمع ، فضلا عن الاثار السلبية الكبيرة التي خلفتها ، حيث قامت بإجراء العديد من المقابلات مع اولئك النسوة للتعرف عن قرب على المشاكل والتحديات التي واجهنها.
ولفتت الى ان هنالك العديد من الاسباب التي لم تساعد المرأة في النجاح ، بعض منها خارج عن قدراتها ، حيث خرجت ببعض النتائج ضمنتها في دراستها لنيل درجة الماجستير والتي حملت عنوان ” المستفيدات من القروض الصغيرة في الاردن : ما بين التمكين والتوهين”.
وتطرقت الى مشروعها التجريبي في قرية خرجا في لواء بني كنانة بمحافظة اربد لإحدى السيدات ، حيث تم تقديم دعم مالي بسيط وهو عبارة دعم محل صغير لبيع الملابس “نوفوتيه” ، اذ اضطرت تلك السيدة في السابق للاقتراض من ثلاثة مصادر ، حيث تذهب كافة الايرادات التي تجنيها ، أقساط وفوائد لتلك الجهات المقرضة ،ومن خلال الدعم المقدم لها استطاعت تلك السيدة توسيع وتعزيز محلها وتعظيم ارباحها ، ما ساهمت بمساعدة اسرتها وتمكينها اقتصادياً ،وقصة تلك السيدة في تلك القرية تعتبر الآن قصة نجاح .
وبالعودة الى الدراسة التي أجرتها الباحثة دعاس ، خلصت تلك الدراسة الى نتائج من أهمها :
اولا : تمكين المرأة لا يعني بالضرورة ان ينعكس إيجابيا ً على استقلاليتها المادية.
ثانيا : الأوضاع الاقتصادية لعبت دوراً اساسا بالتأثير بنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ثالثا : محو الأمية المالية له دور أساس بنجاح او عدم نجاح السيدات المستفيدات من القروض الصغيرة .
رابعا: التمكين الاقتصادي يجب ان يحدث موازيا وفي ذات الوقت مع التمكين الاجتماعي، التمكين القانوني والتمكين السياسي لنتمكن من الوصول الى النمو الاقتصادي المستدام( نهج متكامل).
خامسا : برامج الإقراض يجب ان تكون مصممة حسب المجتمع وخصائصه الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.
يشار الى ان الباحثة دعاس اعتمدت في دراستها على اجراء مقابلات شبه منظمة وأسئلة مفتوحة ، مناقشات مجموعات العصف الذهني ومقابلات فردية معمقة لجمع المعلومات،من خلال عينها قوامها ٤٨ سيدة من الشمال، الوسط ، والجنوب.
