عفيف سليمان
خبير إقتصادي اردني مقيم في الإمارات العربية المتحدة
جوردن ديلي – يُطلق على الفوسفات والبوتاس بـ “ذهب الاردن”،وهنا تعتبر الاردن من أغنى عشر دول بالعالم بالمعدنين.وتتركز الصناعات التعدينية في شركتي الفوسفات والبوتاس ،حيث تسيطر الحكومة على 26% من البوتاس بحصه سوقية تساوي 714 مليون دينار ،يضاف 10% حصه الضمان الاجتماعي وتساوي 290 مليون دينار.
حيث وزعت خلال آخر 11 سنة ما يصل 15.6 دينار للسهم اي 333 مليون دينار بدون حساب ضريبة الدخل وحصه الحكومة من ايرادات التعدين عدا الرسوم والضرائب الغير مباشرة عدا خدمة المجتمع المحلي المباشرة التي تصل 10 مليون دينار سنوي.
مؤخرا قامت الحكومة بمراجعة كاملة الاتفاقيات والعودة بمسار الاعمال الى الوضع الصحي، حيث وقعت دراسة لتقييم مخزون البوتاس خارج حدود امتياز شركة البوتاس الأردنية لدعم التوسع بالأعمال والصناعات التحويلية وايضا فرض معادلة جديدة بأن الشركات القادمة لها ربح تشغيلي والزيادة بالاسعار العالميه للحكومة حق بها كونها لم تتعب بها ،حيث تشير دراسات ان الفوسفات والبوتاس يزيد المخزون به والذي يمتد على 40% من مساحة الاردن عن الف مليار دينار بالاسعار الحالية وكافي لاكثر من 200 عام.
رفدت الشركتان الاردن هذا العام باكثر من 3 مليار دولار عملة صعبة، عدا الربح الصافي الذي يتجاوز 1.3 مليار دينار كما نعتقد ويلاحظ تغير كبير جدا بالرؤية الحكومية لادارة الموارد مع الشركتين، مثلاً شركة البوتاس بمجمل الارباع الثلاث ،حجم النقد المتوفر نصف مليار دينار تقريباً ،دفعت للدولة 144 مليون دينار ضريبة دخل ،قياسا بـ 73 مليون لنفس الفترة 2021 وقفزت رسوم التعدين الى 100 مليون دينار قياساً بـ 29 مليون لنفس الفترة، اي ان حصه الحكومة هذا العام قد تصل بافتراض توزيع 4 دنانير للسهم قياسا بتحقيق ربح يصل 7.4 دينار، هو 410 مليون دينار من منظومه الضريبه والأرباح الموزعة والتعدين قياسا بـ 2008 التي حققت ربح 311 مليون دينار وهو نصف ما نتوقع ربح 2022،حيث وصلت رسوم التعدين 67 مليون قياساً 140 متوقع هذا العام مع فارق ان الربح زاد 100% وضريبة الدخل 44 مليون قياساً بـ 190 مليون متوقع هذا العام وتوزيع 70 قرش اي 15 مليون مقابل 85 مليون متوقع هذا العام.
الفكره ان الحكومة رفعت ضريبة الدخل لكن للان رسوم التعدين ضمن مناطق الشركه لم تتغير بالاثر الحقيقي
وهذا السبب الذي دفع الحكومة الى التنقيب عن الاحتياطي بمناطق خارج امتياز الشركة كما حدث بتوقيع احد الاتفاقيات بمنطقه الريشة مع شركه الفوسفات.
تملك الحكومة الأردنية في شركة مناجم الفوسفات 25.6% اي 21 مليون سهم تقدر سوقيا 754 مليون دينار عدا سيطرة الضمان الاجتماعي على 16.5% اي 468 مليون دينار حصه سوقية ببورصه عمان ،عام 2008 حققت الشركة 238 مليون دينار قياساً بتوقع وصولها 800 مليون دينار هذا العام ودفعت 2008 رسوم تعدين 6.7 مليون دينار و33 مليون ضريبه دخل قياسا بالارباع الثلاث 2022 ،حيث حققت 600 مليون دينار صافي ربح وبنقد تجاوز 677 مليون ووصلت رسوم التعدين 39 مليون دينار ولا تشكل 2.7% من رسوم البيع حيث تحسب بالطن.
ووصلت ضريبه الدخل 186 مليون دينار اي حدوث تطور وصل 100% زيادة بضريبة الدخل قياساً بمشكلة رسوم التعدين التي تم تداركها بالمناطق الجديدة خارج نطاق الشركة،علما ان الشركة كما حدث اخر عامين توزع 50% من صافي الربح ويصل هذا العام 4.5 دينار، اي 95 مليون دينار للحكومة قياسا نصف دينار اي 10 مليون دينار وقتها
اي توقع قفزه ايراد الحكومة هذا العام من الفوسفات 400 مليون دينار لتتجاوز 800 مليون دينار للشركتين وتشكلان 10% من ايرادات الحكومة العامة.
ان توجه الحكومة بانشاء شركه مساهمه عامة ضخمة تشارك بها شركتي الفوسفات والبوتاس والضمان ويكون الاكتتاب بها لمواطني المملكة هو ركيزة أساسية لزيادة إيرادات الحكومة وتوطين السيولة والارباح عبر استغلال المخزون الضخم بالاردن وعبر تحول العالم الذي ادى الى افواج عالمية من الشركات الراغبة بالاستثمار في الاردن ولعل بالامس رأينا وفد عماني يدرس تأسيس صناعات مشتركة على الارض العمانية بين شركه الفوسفات الأردنية وبين سلطنه عمان عدا موافقة الحكومة الهندية على إنشاء مصنعين لحامض الفوسفوريك بطاقه 160 الف طن بالعقبه والشيديه عدا تفاهم مع شركه ألمانية يمتد عشرون عاماً.
ان تأسيس شركة بالاكتتاب لمواطني الاردن هو تعزيز للاستثمار وتوطينه محليا وتدوير الارباح داخليا عدا الاستفادة من ودائع البنوك التي تتجاوز 40 مليار دينار وقسم لابأس به بدون فوائد لحملتها ويشجع على الادخار والمتابعة والتوفير واحياء الاردن عبر المشاريع الرأسماليه والاستثماريه وتقليل البطالة وهجرة الأموال ويدعم الدينار والاقتصاد والميزانية.
ان انتقال الحكومة من الجباية الى الاستثمار هو اهم لديمومة النمو وخلق مجالات عمل وتقليل البطالة عبر التحول لدولة صناعية عملاقة خاصه ان بعض المشاريع أصبحت قيد الحقيقة مثل ان غاز الريشه يشكل 10% من استهلاك الاردن حاليا.
يذكر ان الحكومة الحالية وقعت اتفاقات اخرى للاستفادة من المعادن الأخرى من الليثيوم ، حيث وصل طن كربونات الليثيوم 11 الف دولار ومن المتوقع ان تصدر النتائج خلال عام ليتم توقيع الاتفاق الذي يحتاج عامين ،هذا
عدا الذهب الذي يصل سعر الطن عيار 24 مبلغ 57 مليون دولار وعدا طن النحاس 8 الاف دولار ،علما ان الأهمية تكمن بتقليل البطالة ولكن تحتاج الى عدة سنوات قد تصل لـ 2026 لبدء القطاف.
ان وجود مخزون من الفوسفات يصل 1.4 مليار طن بضوء انتاج 11 مليون سنوي يعزز التوجه للتوسع بالصناعات المرتبطة به ، حيث حبانا الله بثروات كبيرة من الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي عدا المعادن التي بدأنا بالبحث عنها من الليثيوم والذهب والنحاس.
ان تسارع البحث والتنقيب عبر اكتتاب بشركه ضخمة من الضمان وشركتي الفوسفات والبوتاس وافراد الشعب هو افضل خيار بدل انتظار الشركات الاجنبية والتي حتماً تبحث عن ربحها اولا ، كون الاردن يمتلك صناعات اسمدة ضخمة تتجه للإستثمار الزراعي عبر بيعه للمزارعين بسعر جيد.يذكر ان شركة البوتاس تملك حقوق حصريه لاستخراج البوتاس لعشرات السنين.
النظرة الشمولية للحكومة وللجنة المالية بمجلسي النواب والاعيان عليها ان ترى بعيون الشعب واماله ان الميزانية والدينار والشعب والبطالة عليهم ضغوط كبيرة وان الاردن يطفو على بحر من الثروات فلم يكن في ذهن الحكومة هذا العام أنها ستحقق إيرادات تاريخية في زمن يوصف باسؤا سنوات الكساد ،حيث ستحقق حسب اعتقادنا 800 مليون دينار من شركتين تعدين فقط اكثر من كل قطاع البنوك الذي يمتد على الف فرع بالاردن ان لم يكن أكثر من 100 شركة مساهمة عامة.ناهيك عن ربح الشركتين ما يصل حسب توقعنا 1.3 مليار دينار
ونحن نأمل من الحكومة كونها عضو مجلس ادارة ،التركيز على توزيع 60% من ربح العام كونه المدخل نحو تشجيع الاستثمار وفتح الشهية لذلك القطاع.
ان انشاء اكتتاب عام فوراً لشركة يصل راس مالها اكثر من مليار دينار تساهم بنصفها شركتي الفوسفات والبوتاس ممثلتين بادارتي الشركتين ،كلمة حق وكل حروف اللغه العربية لن تنصفهم فالانناج بسماد الداب الفوسفات وصل اقل هذا العام من سنوات سابقة ولكن كلمة السر كانت بالشراكة المميزة مع اكبر دولتين تشكلان نصف سكان العالم ، الصين والهند، عدا الغاء عقود التلزيم وهيكلة الإدارة بل تعداه ان التوظيف بالشركتين يعتبر حلم لدى كثير من افراد الشعب الأردني فهي افضل مزايا العمل الأردنية.
إن الدكتور معن النسور رئيس مجلس ادارة شركه البوتاس والدكتور محمد الذنيبات هم خير من يؤسسان هذه الشركة والتي لا بد من انشاء صندوق للاجيال الأردنية له حصة بها فهذا حق للاجيال القادمة.
الشركة الجديدة بها من المجالات الكثيرة ان لم تكن قبلة النجاة للميزانية والبطالة عبر انشاء وصله السكك الحديدية لمواقع التعدين وربطها بالميناء لتقليل كلف النقل والتلوث وديمومة الشوارع وتقليل حوادت النقل يضاف لها وصلة النفط لبناء مدينة الخزانات البترولية في معان مربوطة بالميناء لتقليل نفس السيناريو مع شاحنات مصفاه البترول ونحو التوجه لإقامة صناعات بتروكيماوية هناك، علما ان الحكومة الأمريكية استعملت المخزون حين باعت جزء منه وارتدت وعادت للشراء باسعار اقل وسط وفورات حققتها وصلت اكثر من 4 مليار دولار عدا تقليل سعر النفط.
للاسف ، نحن نستورد من السعودية النفط عن طريق الميناء بعد ان انتهت صلاحية الخط القديم “التابلاين” مطلع القرن وتم تفكيكه.
من الأهمية التركيز فورا على تأسيس قناة البحرين والتي ستمنح شركه البوتاس نفسا لمائه عام ،حيث يقدر المخزون باكثر من 150 مليار دينار بالاسعار الحالية،وان تتوسع الشركة الجديدة بالزراعة اعتمادا على الاسمدة المحلية وتشغيل العمالة الأردنية والاهم الإعتماد على الماء من قناه البحرين عبر تقطيره والتوسع بانتاج النفط من الصخر الزيتي الذي تعتبر الاردن أغنى دول العالم به وتخزينه لبيعه بأسعار اعلى حين ترتفع الاسعار.
هناك مشاريع ضخمة مثل بناء المدارس وبيعها بالتقسيط للحكومة بفائدة، عدا التوسع بمصادر الطاقه ولا ننسى ان اهتمام شركه عربية ضخمة، مثل العربية للتعدين التي تتبع جامعة الدول العربية بالتنقيب عن الليثيوم وهو المشروع الثاني لها بالاردن بعد 70 عاما من شراكتها مع الحكومة بتأسيس شركة البوتاس الأردنية، هو دليل انها تأمل الكثير ونحن ايضا نأمل ذلك ولا ننسى اننا من 2005 ونحن نسمع توسعة شركة المصفاة الأردنية التي اضحت امن وطني والتوسعة سهلة عبر هذه الشركة.
وكما يقال ذهب الاردن..للاردن والفرص لا تنتهي.
والله من وراء القصد.
