جوردن ديلي – عبرت فعاليات حزبية وشعبية عن استنكارها وشجبها للاعمال غير المسؤولة التي قام بها بعض المواطنين في اعقاب اعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وقالت، انها تابعت وبقلق شديد حالة الفوضى والخروج على القانون من مناصري بعض الفائزين والخاسرين في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، الذي أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين من خلال إطلاق كثيف وغير مسبوق للأعيرة النارية والتجمهر الكثيف المخالف لأوامر الدفاع، والذي هدد منظومة مكافحة وباء كورونا .
وأكد امين عام حزب الانصار الدكتور عوني الرجوب ان بعض السلوكيات اللامسؤولة التي وقعت الليلة الماضية في بعض مناطق المملكة عقب اعلان نتائج الانتخابات تقتضي تطبيق القانون على كل من يتطاول او يمس هيبة الدولة بعد ان شوّهت فئة قليلة المشهد الوطني وعملت على تهديد السلم المجتمعي.
وطالب الرجوب بعدم التهاون مع تلك الفئة التي حاولت تشويه المشهد الوطني والضرب بيد من حديد وعدم السماح باي شكل من الاشكال تجاوز القانون.
واشاد الرجوب بعملية التعزيز الامني وبالاجراءات التي اتخذت من قبل الاجهزة الامنية للحفاظ على صحة وأمن الوطن والمواطن ليبقى الاردن واحة أمن واستقرار.
بدوره قال امين عام حزب الوسط الإسلامي مد الله الطراونة، ” نحن في حزب الوسط الإسلامي وفي الوقت الذي نحترم ونؤكد على حق التعبير الملتزم بالقانون وقيم وأعراف مجتمعنا، فإننا فوجئنا كما كل الحريصين في مجتمعنا، ببعض ردات الفعل التي قام بعض أبناء الوطن من تجاوز القانون والمنطق وقيم مجتمعنا، وكل ما هو مقبول، واننا شاهدنا كما شاهد شعبنا الأردني بعض مظاهر الفرح بالفوز أو ردات الفعل على الخسارة والتي لا تتناسب والقيم الأردنية”. وقال الطراونة، “إننا نؤكد دعمنا للأجهزة المختصة في الدولة في تطبيق القانون ومنع هكذا مظاهر، وكذلك نحث العقلاء وشخصيات المجتمع السياسية والنقابية وغيرها وجميع مرشحي وكوادر حزبنا، بالعمل على زيادة وعي المجتمع وهذه الفئة خصوصاً حول خطورة مثل هكذا أفعال، وما ينعكس عنها من اساءة لصورة الأردن خارجيًا وانعكاسها على أمن واستقرار الوطن” .
من جهته أكد أمين عام حزب المحافظين حسن راشد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية الصارمة لفرض سيادة القانون بما يكفل استمرار الحفاظ على هيبة الدولة ويعزز المسيرة الوطنية الديمقراطية الحقيقية التي تلبي تطلعات الشعب الاردني الأبي الرافض لكافة أشكال وعناوين الانفلات الذي أعقب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
وقال راشد أن التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء ومدير الأمن العام ورئيس هيئة الاركان المشتركة قد أثلجت صدور الشرفاء من أبناء الوطن، ولا سيما أنها جاءت عقب تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أشارت إلى حجم الاستياء الشديد نتيجة الاستهتار الذي تم مؤخراً.
وأكد امين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني زيد أبو زيد، على ضرورة إتخاذ الحكومة والاجهزة الأمنية إجراءات مشددة بحق كل مخالفة لقوانين الدفاع أو تجاوز القانون، مشيدا بالإجراءات الأمنية التي تحافظ على الأمن والأمان والاستقرار والسلم المجتمعي.
واشار أبو زيد الى أن مظاهر الإحتفال أو الاحتجاج على نتائج الانتخابات النيابية تجاوزت من بعض الفئات كل أركان المسؤولية وعرضت حياة المواطنين للخطر في ظل جائحة وباء فيروس كورونا وهو ما يستدعي الضرب بيد من حديد على كل حالة تجاوز مهما كان مصدرها، مؤكدا وقوف حزب الاتحاد الوطني خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهاته بعدم السكوت على هذه المظاهر السلبية.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم حزب الوفاء لؤي جرادات، ان الاجراءات الأمنية المشددة والتحركات العسكرية المساندة للأجهزة الأمنية وهي مطلب كل أردني عاقل وشريف وغيور رأيناها خلال الساعات الماضية لانهاء الظواهر السلبية الخطيرة التي مارسها البعض بعد اعلان نتائج الانتخابات. وأكد جرادات تأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في التصدي لهؤلاء المستهترين، داعيا باسم الحزب المواطنين الى إظهار التكاتف والتماسك والتضامن معا في وطن الخير والسلام ملتفين خلف القيادة الهاشمية التي عبرت بسفينة الوطن كل الصعاب.
واستنكرت لجنة خدمات مخيم البقعة الاعمال غير المسؤولة التي صدرت عن فئة قليلة والتي تمثلت بخرق أوامر الدفاع واطلاق العيارات النارية بعد اعلان النتائج لمجلس النواب التاسع عشر .
واضاف في بيان أصدره رئيس لجنة خدمات المخيم وليد عبد الرحمن ووصل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) نسخة منه، “اننا نرفض كل عمل من شأنه تشويه صورة الأردن المشرقة، فنحن شعب نأبى التطاول على القوانين والأنظمة، ونرفض كل عمل يسعى بدوره إلى خرق قانون الدفاع وأوامره، فكلنا نصطف خلف القيادة الهاشمية ونسير يدا بيد لنعلي راية البلاد، كما لا نسمح بالعبث بالأردن وممتلكاته خصوصا أن الأردن يمر في أزمة وباء كورونا.
وطالب بمحاسبة كل من استهتر بسلامة المواطن وخرق اوامر الدفاع .
بترا
