نضال الزبيدي
جوردن ديلي – قرارت صعبة ، لكنها ضرورية تلك التي أتخذتها الحكومة مساء اليوم ، ولا اظن مواطنا واحدا ذو عقل وبصيرة سيكون له رأي مختلف حيال تلك الاجراءات وذلك في ظل الارتفاع المتزايد والقياسي لأعداد المصابين بفيروس كورونا .
الاردن ليس بمعزل عن العالم ، ودول متقدمة في اوروبا واقاصي العالم اتخذت قرارات مشابهة وربما اقسى في ظل تحور الفيروس والذي عاد ليضرب بقوة اكبر من السابق ، بشهادة علماء أوبئة ومختصين عالميين ، وهو الامر الذي أشار له أيضا وزير الصحة نذير عبيدات مبينا أن ” انتشاره يزداد سرعة مع التجمعات الصغيرة والكبيرة وبسرعة أكبر من السلالات التي نشرت العدوى العام الماضي”.
وحيال هذا الواقع الصعب ، فليس لدى الحكومة سوى اتخاذ الخيار الصعب وربما الاقل شعبية خاصة لدى من يطالب بإبقاء القطاعات مفتوحة حتى لا يتضرر الاقتصاد وتتوقف الاعمال ، وكأن الحكومة تملك ترف الاختيار عندما يتعلق الامر بصحة المواطن وسلامته والتي هي على سلم أولويات الدولة وقائدها .
مشكلتنا ، أن البعض لا يدرك تماما خطورة الوضع ومالآته الصعبة اذا ما استمر منحنى الاصابات بالارتفاع ، ما يشكل ضغطا كبيراً على قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة والميدانية على استيعاب المرضى ، الامر الذي قد يؤدي – لا قدر الله – الى انهيار المنظومة الصحية ، عندها فقط يدرك اولئك ” البعض ” خطورة ما حذرنا ونحذر منه .
نحن اليوم ،في مواجهة مفتوحة مع فيروس لعين ، لا يرحم وخسرنا بسببه احباء واقارب واشخاص في مقتبل العمر ولا نملك ازاء ذلك الا أن نكون موحدين متعاضدين ومدركين لخطورة الفيروس .
الحكومة، لا تستطيع أن تضع رجل أمن أمام كل منشأة ، مول ، بقالة أو مصنع ، ولا على كل مواطن ، المواطن وحده يجب أن يدرك حساسية الوضع ودقته من خلال التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي واتخاذه كافة الاجراءات التي تجنبه هو واهله واحبته واصدقائه خطر الاصابة .كفى بالموت واعظا.
الحكومة وإنطلاقاً من مسؤوليتها القانونية، لديها كل الحق في اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن صحة المواطن وكذلك سلامة الاقتصاد الوطني من خلال مواءمة دقيقة ومدروسة ، وكذلك ضمان توفير اللقاحات لاكبر عدد ممكن المواطنين في أقصر فترة زمنية ممكنة ، بما يسهم بالاسراع في عودة الحياة الاجتماعية والانشطة الاقتصادية الى طبيعتها ، وصولا للخلاص من هذا الكابوس المخيف الذي جثم على صدور الاردنيين والبشرية جمعاء لأكثر من عام .
