جوردن ديلي – أعلن وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، أمس (الخميس)، أن الصندوق السيادي الوطني الروسي سيصفّي كل أصوله من الدولار خلال شهر على خلفية تهديد بمواجهة عقوبات أميركية جديدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ «قررنا على غرار البنك المركزي تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار». وأشار إلى أن الدولار يشكل 35 في المائة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه، خصوصاً عائدات بيع النفط في الخارج واليورو 35 في المائة.
وقال وزير المال، إنه سيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب (للمرة الأولى) واليوان الصيني «بسرعة، خلال شهر».
وفي نهاية المطاف سيمتلك الصندوق أصولاً 40 في المائة منها باليورو، و30 في المائة باليوان، و20 في المائة بالذهب، و5 في المائة بالجنيه الإسترليني، و5 في المائة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسي عن العملة الأميركية التي لا غنى عنها للتجارة الدولية، لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، إنه «قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة، بينها التهديدات بفرض عقوبات التي تلقيناها من المسؤولين الأميركيين»، مؤكداً أن ذلك لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد في 16 يونيو (حزيران) على خلفية توتر شديد بين البلدين.
وأفادت مذكرة نشرها، الخميس، مصرف «آي إن جي»، بأن هذا القرار يعني بيع نحو أربعين مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة، أن «ذلك سيتم داخليا بين الحكومة والبنك المركزي»، مشيرة إلى أن «تراكم العملات الأجنبية سيتواصل في المستقبل»، وأن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسياً.
وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش على موقع «تويتر»: «أعتقد أنها حيلة دعائية أو ضربة وقائية في إطار فرضية عقوبات أميركية جديدة مقبلة».