جوردن ديلي – ارتفع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل خلال الربع الأول من العام الحالي بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 53 بالمئة، ليصل إلى 4ر25 مليون دينار، مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأشارت المجموعة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أنها استمرت باتخاذ إجراءاتها الإحترازية المعمول بها، ولاسيما بظل استمرار تداعيات تفشي وباء كورونا، حيث تم تسجيل مخصصات خسائر للقروض خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 6ر12 مليون دينار. وتمكنت مجموعة البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية على صعيد جميع المؤشرات المالية، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.
وأدت جهود البنك المتواصلة في إدارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 8ر1 بالمئة، لتصل الى 7ر4 مليار دينار، كما في 31 آذار 2021.
وقال رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن البنك واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، وتمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة والتداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وأضاف الخطيب أن مجموعة البنك استمرت باتباع سياستها المحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي، والمتمثلة بالإحتفاظ بمخصصات إضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بهدف حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، ما أدى الى تحقيق نتائج قوية في جميع الأنشطة التشغيلية الرئيسية للبنك.
وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 2ر1 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 1ر17 بالمئة، وبلغت نسبة السيولة 126بالمئة، كما في 31 آذار 2021، وجميع هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
