كتب محرر الشؤون المحلية
جوردن ديلي – لم يكن غريبا أن تعرب جهات وشرائح شعبية واسعة وفعاليات اقتصادية وحزبية عن استهجانها للاحداث والاعمال غير المسؤولة التي رافقت اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، اذ انها شكلت تهديدا لسلامة المواطنين وامنهم .
المواطنون ايضا أعربوا عن دعمهم الكامل والمطلق للحكومة والجيش العربي والاجهزة الأمنية في الضرب بيد من حديد على كل ما يخالف الانظمة والتعليمات ويخرق قوانين الدفاع ويروع المواطنين الآمنين ويهدد السلم المجتمعي .
جلالة الملك عبدالله الثاني أكدها وبشكل واضح وحازم أن ” القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد ” وأن “المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي.”
اذن ، هي اجراءات رسمية حازمة ومن اعلى المستويات بعدم التهاون مع تلك الفئة التي حاولت تشويه المشهد الوطني وبضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية الصارمة لفرض سيادة القانون بما يكفل استمرار الحفاظ على هيبة الدولة ويعزز المسيرة الوطنية الديمقراطية الحقيقية وهي ليست اجراءات تستهدف فئة او اشخاص بعينهم .
ما أحوجنا كأردنيين اليوم ، الى مزيد من التكاتف والتماسك والتضامن خلف القيادة الهاشمية لنعبر بر الامان في ظل التحديات المحلية والاقليمية والصعوبات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا ، فضلا عن حصدها العشرات من الارواح يوميا .
الاردن رأسماله الامن والامان ،وظل على الدوام واحة للاستقرار في محيط ملتهب والمواطن الاردني واع ويدرك ان أي عبث بإمنه واستقراره سيدخل البلد في مالآت خطيرة – لا قدر الله – تحقق آمال وطموحات بعض المتربصين ، الامر الذي يستوجب منا جميعا مساندة جهود الدولة بالتصدي لكل مظاهر تجاوز القانون والتطاول على القوانين والأنظمة .
حفظ الله الاردن، وطنا وقيادة وشعبا .
