كتب: نضال الزبيدي
جوردن ديلي – عندما صدر قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية في العام 2017،كان الهدف منه تنظيم التعامل في هذا النوع من الاستثمار، ولحماية حقوق المستثمرين من خلال حصر التعامل بهذا النوع من المشتقات المالية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة.
قبل هذا التاريخ،حدثت الكثير من المشكلات،اهمها ما بات يعرف لاحقاً بـ ” البورصات الوهمية”، حيث أكلت الاخضر واليابس وقضت على مدخرات الاردنيين.هيئة الاوراق المالية، تنبهت ،وإن متأخراً لخطورة الوضع، وقامت بخطوات متقدمة من خلال منح عديد التراخيص للشركات المالية التي استوفت الشروط اللازمة ، وأخذت كل ما يلزم من اجراءات من رفع رفع رأس المال وكفالات لضمان حقوق المواطنين.
من المفيد، ان اذكر هنا ان هذا النوع من الاستثمار في البورصات الاجنبية من عملات وسلع ومعادن ونفط وخلافه، يتم التداول عليه من خلال رافعة مالية تصل الى 500%، تعظيماً للارباح والخسائر، ما يعّرض رأس مال المستثمر للخسارة الكاملة،وهو على العكس تماماً من الاستثمار التقليدي في الاسهم الذي يحافظ، في المجمل على رأس مال المستثمر في حال عدم لجوئه للهامش والتسهيلات المالية.
جميع الشركات المالية العاملة في هذا المجال، تضع في نشراتها تحذيرات بخصوص هذا النوع من التعاملات، وهي ملزمة بذلك ، بحكم القانون.
وددت من خلال هذه المقدمة الطويلة،نوعاً ما ،أن اوضح لبعض القراء ماهية هذا النوع من الاستثمار والخطورة التي تنطوي عليه.هنالك البعض ممن يتجاهلون هذه الحقيقة، بقصد أو بدون قصد، خاصة عند الخسارة.
تناهى الى سمعي، في الآونة الاخيرة ، قيام بعض المتداولين،ممن لم يوفقوا في تداولاتهم وحققوا خسائر فادحة،بالطلب من شركات الوساطة المالية أعادة أموالهم اليهم أو جزءاً منها، بحجة قيام تلك الشركات بالتلاعب بإنظمة التداول؟!، وكأن الأمر مجرد لعبة، وربما تأسيساً، على التجربة المريرة السابقة فيما يتعلق بالبورصات الوهمية. ولا أدري، لماذا لا يتبادر لذهنهم هذا الشعور او القناعة ، عندما يحققون أرباحاً طائلة، ثم يقومون بسحبها،دون تأخير!
ليس دفاعاً عن تلك الشركات، إذ أنها لا تستطيع القيام بإي نوع من التلاعب، بحكم الرقابة المشددة عليها من قبل هيئة الاوراق المالية، ويستطيع أي متضرر ان يلجاً للهيئة في أية مظلمة او ضياع حق أو تأخير.كما ويستطيع المستثمر الدخول الى موقع الهيئة الالكتروني لمعرفة الشركات المعتمدة لتقديم هذا النوع من الخدمة.
وأخيراً ،لدي عتب على أي شركة تقوم بإرجاع ولو جزء من ” خسائر” أي مستثمر، خاصة من المتنفذين ، من اصحاب الصوت العالي، لأن من شأن ذلك أن يضرب في سمعة ومصداقية،ليس الشركة فقط، إنما كل شركات الخدمات المالية العاملة في هذا النوع من الاستثمار.
