نضال الزبيدي
جوردن ديلي – قال الخبير المصرفي سامر سنقرط أن هنالك تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية للربع الاول من هذا العام ونمواً كبيراً في الصادرات وخاصة التعدينية ، ما يعني ذلك دخلاً أضافياً للحكومة من خلال رسوم التعدين وكذلك زيادة الضرائب التي تحصلها الحكومة من تلك الشركات كالفوسفات والبوتاس ، فضلاً عن أن زيادة التصدير جلب عملة صعبة للبلد ورفد احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية والتي بلغت مستوى قياسياً هذا العام وصلت الى 17 مليار دولار.
وبين سنقرط في تصريح لـ “جوردن ديلي” أن هنالك انخفاضاً في الدين العام بدا واضحاً بداية هذا العام ، حيث قامت الحكومة بإطفاء سندات بإكثر من قيمة السندات التي قامت بإصدارها ، اذ أن هنالك انخفاضاً يبلغ 244 مليون دينار في الدين العام ، ويرجع جزء من هذا الانخفاض لارتفاع ارباح الشركات المساهمة العامة ، حيث دفعت تلك الشركات ضريبة دخل أعلى من السنوات الماضية.
وعن مدى انعكاس هذه المؤشرات على سوق عمان المالي ، قال سنقرط ، ان هنالك 700 مليون دينار سيتم توزيعها على المساهمين خلال هذا العام ، مرجحاً ان يتم ضخ ما يصل الى 40% من هذه التوزيعات في السوق المالي او في بقية الانشطة الاقتصادية ، ما سينعش الدورة الاقتصادية ويضخ اموالاً جديدة في شريان الاقتصاد المحلي.
واضاف :لاحظنا دخول سيولة الى سوق عمان المالي نظراً للارباح الكبيرة التي حققتها الشركات المساهمة العامة العام الماضي ، حيث وصلت تلك الى الارباح الى مليار و 300 مليون دينار ، وهي ارباح قياسية.
وقال ان الشركات الخاسرة والتي اغلبها شركات مضاربة ، ولديها خسائر متراكمة عبر السنين، أثبتت عدم قدرتها على توزيع اية ارباح ، كما اثبت القائمون على هذه الاسهم فشلهم وعدم قدرتهم في رفع اسعار أسهم تلك الشركات ، وان استطاع البعض القيام بذلك ، سرعان ما تعود تلك الاسهم وتنخفض وتهوي الى مستويات متدنية ، مبيناً ان صغار المساهمين تعلموا درساً قوياً جراء الخسائر التي تكبدوها نتيجة لذلك.
وبين ان انظار المساهمين والمتداولين الآن تتجه نحو الشركات القيادية التي تدعمها نتائجها وارباحها القوية والتي من المتوقع ان تحقق نتائج ممتازة نهاية هذا العام .
ورداً على سؤال حول استمرارية هذا الزخم الواضح في سوق عمان المالي ، بين سنقرط ، انه بالنظر الى تقديرات البنك الدولي لمعدل التضخم في الاردن والمتوقع ان يصل الى 3.5% لهذا العام ، حيث انه من المعروف ان عندما يرتفع التضخم ، ترتفع معه الاصول المالية والعقارية وبالتالي نتوقع ان يكون هنالك ارتفاعاً على أسهم الشركات العقارية والبنوك التي حققت ارباحاً ممتازة نهاية 2021 ولديها احتياطيات ضخمة تمكنها من توزيع اسهم مجانية العام القادم.
