جوردن ديلي – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارة لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لحالات العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكالها خاصة في ظل جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية للأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”،امس الثلاثاء، بعنوان “دعم الأمم المتحدة المشترك للجهود الوطنية في القضاء على العنف المنزلي” وهي ضمن سلسلة حلقات افتراضية تنظمها الأمم المتحدة في الأردن وتجمع فريق الأمم المتحدة في الأردن مع الشركاء الوطنيين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في إطار مبادرة UN75.
واشار الى أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير لحماية النساء والفتيات خاصة الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية، مبيناً انه تم توجيه المكالمات الواردة من الناجيات إلى رقم 911 لتمكين إدارة حماية الأسرة من متابعة المكالمات التي ترد إلى هذا الرقم، وتشكيل وتدريب فريق للاستجابة للطوارىء يضم عدداً من الإناث من مرتبات الأمن العام (الشرطة النسائية) للاستجابة لهذه الأزمة إضافة إلى الحملات التوعوية التي تضمنت العديد من الرسائل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والتعريف بوسائل وآليات الإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن إدارة حماية الأسرة قامت بإعداد دليل حول التعامل مع حالات العنف المنزلي والعنف المبني على النوع الاجتماعي تم تعميمه على كافة العاملات والعاملين فيها.
ولفت الوزير إلى دور اللجنة الوزارة لتمكين المرأة في تنسيق جهود مختلف الشركاء لضمان تقديم الخدمات اللازمة في الوقت المناسب، مبيناً أنه تم إنشاء لجنة وزارة مختصة لمجابهة العنف الأسري تضم عدداً من الجهات التنفيذية والجهات الرسمية، حيث قامت هذه اللجنة بتطوير مصفوفة توصيات تتضمن أولويات خدمات الحماية في ظل جائحة كورونا ومجموعة من الإجراءات اللازمة ضمن مؤشرات أداء واضحة تشتمل على مهننة العمل الاجتماعي وتفعيل الإجراءات واللوائح التابعة لوزارة الداخلية وإنشاء دار إيواء في الجنوب والتي ساهمت شركة الفوسفات في تأهيل المبنى الخاص لذلك في مدينة العقبة.
وفيما يتعلق بالأولويات الحكومية في مجابهة العنف ضد المرأة في ظل جائحة كورونا؛ قال المعايطة إن الحكومة تسعى لجعل الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 – 2025 أداة أساسية للتعافي في الأردن من التبعات الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تعزيز المساواة للنساء عبر توفير عدة آليات فعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة الى خارطة طريق لتوجيه التمويل نحو المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن ذلك يتطلب مواصلة الجهود التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأدارت الجلسة، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية الدكتورة سلمى النمس والتي أكدت بدورها أن المشاورات الوطنية لإعداد استراتيجية المرأة 2020-2025 التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة في آذار الماضي يجب أن تترجم التزام الحكومة بإنهاء العنف الأسري والعنف المبني على أساس الجنس من خلال تضمين تعزيز خدمات الحماية والوقاية في البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2021-2025 وتخصيص وتوجيه الموازنات من أجل تحقيق ذلك.
وشددت النمس على ضرورة اعتراف مؤسسات المجتمع المدني أن هناك جهداً كبيراً تم بذله من الفريق المشترك لمجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال في فترة الإغلاق والحظر في جائحة كورونا وما يعملون عليه خلال السنوات السابقة للاستجابة لارتفاع الخطورة والعنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة للنساء والأطفال.
من جانبها، أوضحت سفيرة السويد لدى الأردن اليكساندرا ريد مارك، ان العنف ضد المرأة يحدث في كل مكان وفي جميع المجتمعات دون استثناء، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود لكافة الشركاء لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات عالمياً ووطنياً وعلى جميع المستويات للوصول الى كل فرد لإيقاف العنف.
وشددت على ضرورة دعم أجندة المساواة الجندرية على الصعيد العالمي عبر العديد من البرامج إضافة إلى التمكين الاقتصادي ودعم أجندة الأمن والسلام للمرأة ودعم الجهود الوطنية للاستجابة ومنع العنف المبني على النوع الاجتماعي والعمل على معرفة ما هي أفضل الممارسات، مبينة أن هذه الأمور كافة مهمة ومترابطة لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وركزت على ضرورة رفع الوعي والاستجابة لردة الفعل ودعم الشركاء لبعضهم البعض في التمويل ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات وبناء الشبكات وإشراك المجتمع المدني والمنظمات النسوية للعمل على هذا الأمر، مشيرة إلى ضرورة العمل على إضافة المساواة الجندرية وإدماج النوع الاجتماعي في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ابتداء من موازنة الدولة والتعاون التنموي والحوار السياسي وخطط العمل.
من جهته، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بيدرسن، إنه منذ تفشي جائحة كورونا أظهرت البيانات والتقارير الناشئة من الأشخاص المتواجدين في الخطوط الأمامية أن هناك ازديادا في عدد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث وصلت إلى ما قارب 240 مليون سيدة قد تعرضت للعنف خاصة العنف الجنسي والعنف المنزلي حيث ازادت في الأردن بنسبة 30 بالمئة.
ولفت بيدرسن إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي هو بمثابة “جائحة الظل” لجائحة كورونا كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، مثنياً على كافة الآليات والإجراءات التي اتبعتها الأردن في الاستجابات الوطنية للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي. واكد بيدرسن دور الرجال في تولي المسؤولية في هذا المجال جنباً إلى جنب مع السيدات، لافتاً إلى ضرورة بقاء الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز القدرات المؤسسية، واصدار البيانات وتوافرها، فضلاً عن دعم الخدمات لمنع العنف والاستجابة له بشكل فعال، بما في ذلك من خلال دعم تنفيذ الأطر الوطنية الرئيسية مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة.
وقال مدير معهد صحة الأسرة في مؤسسة الملك الحسين إبراهيم عقل، إن هذا اللقاء يعكس مدى التقدم الإيجابي الذي تم الوصول إليه في مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيراً إلى دور المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة خلال فترة الجائحة وما قبلها، حيث هناك العديد من الجهات التي كان لها جهود مشتركة، إضافة الى مجموعات العمل الفرعية والرئيسية التي أنشئت برئاسة مفوضية اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تعمل في كافة أنحاء المملكة جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني وهي أحد أهم الإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين.
وأشار الى وجود العديد من اللقاءات التنسيقية المباشرة بين مجموعات العمل الفرعية ومعهد العناية بصحة الأسرة، منوهاً إلى وجود الكثير من الجهود التنسيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة فيما يتعلق بمأسسة العمل على قضايا العنف والذي شهد العديد من الإنجازات.
كما لفت إلى وجود العديد من القضايا المتعلقة بالأدوار التي تقوم بها كل جهة من الجهات من مقدمي الخدمات حيث تغيرت هذه الأدوار بوجود الجائحة مما أصبح ملزماً بضرورة خلق آليات وأدوات جديدة للتعامل مع قضايا العنف من حيث الوصول إلى الحالات وتوفير الخدمات، مشيراً إلى أنه خلال فترة الجائحة تم بناء شبكة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الصحة والفريق الوطني للحماية من العنف الأسري للاستجابة وتقديم الدعم، حيث أصبحت هناك خطوط للاستجابة رديفة للخطوط الرسمية والتي تعاملت مع العنف بكافة أبعاده الصحية والنفسية والاجتماعية وتوفر الأخصائيين للتعامل مع هذه الحالات.
