أمريكا.. جملة تنفيذية للوصاية الهاشمية

الدكتور حازم قشوع

جوردن ديلي – فرض جلاله الملك ايقاعه السياسي على مناخات الشد فى بيت المقدس وهو الايقاع المؤيد بارضيه الشرعيه الدوليه والاتفاقات البينه التى جعلت من الوصايه الهاشميه حاميه للمقدسات المقدسيه من واقع سيادي توافقي عندما استطاع جلالة الملك بحكمه تقدير وحسن استشراف الحيلولة دون تفاقم الازمه وتدهور الاوضاع والوصول بالمشهد فى القدس الى منزلقات خطره تهدد امن المنطقه ومناخات السلم الاقليمي بعد ما حاولت قطعان عصابات فرسان الهيكل المؤيده من تيار التطرف الضيق داخل المجتمع الاسرائيلي محاولتهم المساس بقدسيه الحرم القدسي فى محاوله لفرض سياسيه احاديه تقود للتقسيم المكاني والزماني فى القدس الشريف .

موقف جلالة الملك لم يقف عند هذا الحد بل عمل جلالة للدفع بمبادره سياسيه للاداره الامريكيه تتضمن ترسيم بنود الوصايه المقدسيه ضمن خطوات تنفيذيه اجرائيه ستكون مسؤوليه الاردن عبرها حمايه تنظيم الشعائر الدينيه وهى المبادره ان تم اعتمادها من قبل الاداره الامريكيه المتفهمه لمعطياتها فان الحرم القدسي ذلك سيخضع للامن الاردني وهو ما يعتبر انجاز دبلوماسي غير مسبوق لصالح تثبيت الحق العربي فى الحرم القدسي .

وهى المبادره التى قابلتها الحكومه الاسرائيليه بتصريحات هستيريه وحاله من الاستنفار السياسي غير المسبوقه اخذ تكيل الاتهامات بخق الاردن وقيادته وتقوم بالتحريض على امن الاردن وعلى رسالته بطريقه غير معتاده فى العمل الدبلوماسي وهذا ما ظهر فى تلميحات لاييد واشارات بينت وتصريحات ايدي كوهين العدوانيه وهى تصرفات لاتخدم الامن المنطقه ولا تضع الشعب الاسرائيلي فى المكانه التى تجعله فى مامن وامان لكنها تخدم اغراض بقاء حكومه الحد الادني لتعيد حالة التموضع لتركيبتها فى اروقه الكنيست .

جلالة الملك كان قد نبه بيت القرار الاسرائيلي عدة مرات على ضروره التوقف من استخدام السياسات الاحاديه لفرض سياسات عدوانيه قد تخدم الحسابات الضيقه للبقاء الحكومات الاسرائيليه فى بيت القرار لكنها تبعد المنطقه عن فحوى ومضمون رساله الامن والسلام التى من المهم توفرها من اجل وصول بتيار الشرق فى المنطقه الى جمله لقاء تقوم من على ارضيه لا تقف عند المفرده الامنيه بل تتعداها الى جمله سياسيه ضامنه للامان .

حيث يشارك الجميع فى صياغتها والعمل على تنفبذ بنودها ضمن ايقاع تشاركي لايقفز فوق القرارات الامميه بل يعمل على تنفيذها بتشاركيه اداء ولا يهضم الحقوق المشروع او يغبن النضالات التى مازل ينادي بها الشعب الفلسطيني من اجل حريه واستقلال قراره ولا يختطف المقدسات المقدسيه بالقوه واستخدام التطرف والبلطجه واسلوب الغاب لكنه يجيب على الأسئله المجتمع الدولي ويستجيب للمبادره العربيه للسلام التى كفلت ارساء قواعد الامان والتعايش للمنطقه وشعوبها وهى المبادره التى كان قدمها جلالة الملك قبل عشرين عام فى الكونجرس نيابه عن الامه وشعوبها .

زياره جلالة الملك للولايات المتحده ولقاءاته مع القيادات السياسيه والامنيه فى بيت القرار الامريكي اصبحت محط اهتمام فى الاوساط السياسيه والاعلاميه على حد سواء غلى الرغم من تخييم اجواء أوكرانيا على الاجواء فى ييت القرار الامريكي لكن موضوع حمايه المفدسات المقدسيه اصبح جزء من المناخ والايقاع وذلك بعد تصريخات الرئيس بوتن تجاه حمايه الكنيسه الشرقيه وهذا ما يجعل من الوصايه الهاشميه على المقدسات المقدسيه تاخذ اولويه عند صناع القرار فى واشنطن الامر الذى قد يضع المقدسات المقدسيه فى اطار الجمله التنفيذيه .