كتب: المحرر المالي
جوردن ديلي - أظهرت بيانات مالية مرحلية لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن تراجع خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا على ملاءتها المالية وشكوكاً بشأن قدرتها على الاستمرار.
وبحسب قائمة الدخل، بلغت خسارة الشركة 3.03 مليون دينار أردني في الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول 2026، مقارنة مع 4.55 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض نسبته نحو 33.5 بالمئة.
وفي الربع الثالث وحده، سجلت الشركة خسارة بلغت 748,718 دينارا، مقارنة مع 816,413 دينارا في الربع الثالث من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 8.3 بالمئة.
ورغم تقلص الخسائر على أساس سنوي، أشار تقرير مراجعة البيانات المالية إلى وجود شكوك جوهرية بشأن قدرة الشركة على الاستمرار، في ضوء تجاوز خسائرها المتراكمة رأسمالها وانخفاض هامش ملاءتها المالية عن الحد الأدنى التنظيمي.
وبحسب التقرير، انخفض هامش الملاءة عن الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني والبالغ 150 بالمئة. ويعكس هامش الملاءة قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمطالبات، وفقا للمتطلبات الرقابية.
وقالت الشركة في الإيضاحات المرفقة ببياناتها المالية إنها أعدت خطة لمعالجة أوضاعها المالية وتعزيز قدرتها على الاستمرار، تتضمن إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية ومراجعة السياسات التشغيلية وإعادة دراسة سياسة التسعير بما يتناسب مع ظروف السوق.
وتشمل الخطة أيضا تحسين إدارة المطالبات للحد من الخسائر ومراجعة السياسة الائتمانية، على أن تجري الإدارة تقييما شاملا للوضع المالي والتشغيلي استنادا إلى النتائج المتحققة في نهاية السنة المالية.
وبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع عشرة ملايين دينار، موزعا على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.
وأظهرت البيانات أن قيمة القضايا المقامة على الشركة بلغت نحو 347.5 ألف دينار في 30 سبتمبر أيلول 2026، مقارنة مع نحو 3.29 مليون دينار في نهاية عام 2025.
وتعمل الشركة في أنشطة التأمين العام، بما يشمل تأمين المركبات والحريق والحوادث والتأمين البحري والصحي والمسؤولية والطيران.
