جوردن ديلي – أعلنت البنوك في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وذلك خلال الحفل الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، وبحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ورئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، ورؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك المساهمة، إضافة لحضور بعض الفعاليات المالية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
وأشاد رئيس الوزراء في كلمة خلال حفل الإطلاق عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمبادرات المهمة للبنوك العاملة وجهودها الكبيرة في دعم مسيرة التنمية الأردنية، شاكرا البنوك على مبادرتهم بإطلاق هذا الصندوق في ظل الحاجة الماسة على الصعيد الوطني، لمثل هذه الصناديق الاستثمارية وخصوصاً في ظل جائحة كورونا وما تركته من تحديات وتبعات على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار الخصاونة الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة لتكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً استمرار الحكومة بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية، وحرص الحكومة على فتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره على المستوى الوطني والخارجي. وبارك رئيس الوزراء للقطاع المصرفي الأردني إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، والذي يستهدف الاستثمار في شركاتنا الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو والتوسع والتطور، وبالشكل الذي يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، مؤكدا ان إطلاق الصندوق يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة في تعزيز التنمية الشاملة وفي تشجيع واستقطاب الاستثمار وفي التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة. وأعرب رئيس الوزراء عن فخره باستهلال دخول الدّولة الأردنيّة لمئويتها الثانية بإطلاق هذه المبادرة الطيبة، متطلعاً للمزيد من المبادرات الخلاقة والنوعية في مختلف المجالات، “ليكون الأردن بعون الله أكثر منعة وقوة وصلابة وثقة وأكثر اعتماداً على النفس وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة وتستحوذ على اهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيما في قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية. وأكد الخصاونة نهج الحكومة الثابت ببذل كل الجهود واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتثبيت الموجود منه ومواصلة جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وثمن رئيس الوزراء مواقف البنوك الوطنية المشرفة على وقوفها الدائم في خندق الوطن، وهو ما لمسناه بشكلٍ واضح خلال جائحة كورونا وما قامت به البنوك من إجراءات ومبادرات ساهمت في استمرارية عمل الاقتصاد وقطاعات الأعمال.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، اعتزازه بالبنوك التي سارعت للمساهمة في تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في هذا التوقيت المهم في ظل جائحة كورنا وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن والعالم ككل. كما أشاد بالعلاقة التشاركية التي تربط البنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة والتي ساعدت في التنسيق المتواصل والمستمر مع البنوك خلال جائحة كورونا وهو ما ساعد في استدامة عمل قطاعات الأعمال وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد حتى في فترات الإغلاق الكلي. واستعرض الدكتور فريز أهم الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنوك كانت شريكاً أساسياً للبنك المركزي في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، وكانت على قدر كبير من المسؤولية والاستجابة العالية، ما ساعد في عبور الجزء الأصعب من الازمة بأقل ضرر ممكن على مختلف القطاعات وللاقتصاد الوطني ككل. وأكد أن البنك المركزي تمكن من متابعة تحقيق الأهداف الأساسية المناطة به، بما فيها الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار، مبينا أن الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 15.9 مليار دولار في نهاية عام 2020، وهي تكفي لسداد مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 9 أشهر، وأن مستويات التضخم بقيت في حدود 0.3 بالمئة. كما أكد فريز محافظة البنوك على سلامتها ومتانتها وبقاء جميع مؤشراتها ضمن المستويات الآمنة والمريحة. وحول تأسيس الصندوق الاستثماري، أشار فريز، إلى أنه تعتبر خطوة مهمة وكبيرة في تعزيز وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، مؤكداً أن هذا دفع البنك المركزي للمسارعة بدعم وتشجيع مبادرة البنوك لتأسيس هذا الصندوق إدراكاً لآثاره المهمة للاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، إلى أن هذا الصندوق يأتي كأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال والذي يبلغ 275 مليون دينار، مملوك بالكامل من قبل البنوك الاردنية.
وبين أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات، وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وزيادة فرص العمل التي يمكن توفيرها من خلال العمل مع شركات وقطاعات اقتصادية واعدة ذات مزايا تنافسية تمكن الشركات في مثل هذه القطاعات من المساهمة الاقتصادية الفاعلة، ومن تحقيق معدلات عائد مرتفعة.
وتأتي هذه المبادرة، وفقا للقاضي، بشراكة بين البنوك في الأردن كمبادرة وطنية، استمراراً للدور الكبير الذي لعبته البنوك وستستمر فيه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وسعياً من البنوك لتعزيز دورها على هذا الصعيد الحيوي والاستراتيجي، خصوصاً أنها ستتوجه نحو قطاعات وشركات ذات فرص ومزايا تنافسية واعدة تشكل في مجملها أهم محركات النمو والتنمية.
وأشاد القاضي بالدور المتميز للبنك المركزي الأردني في دعم وتشجيع المبادرة وتقديم كافة التسهيلات والدعم لإطلاقها والمساعدة على نجاحها.
وبحسب القاضي، جاءت فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية تحفيزاً للاستثمار المحلي باعتبارها شركة وطنية بامتياز، وفي ظل امتلاك الأردن فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بحاجة لاستغلالها بالشكل الصحيح لتحقق مردود إيجابي للاقتصاد الأردني ككل، وكذلك لضمان استفادة الشركات في فترة ما بعد جائحة كورونا، واستجابةً لما سيشهده مستقبل الاقتصاد الأردني والعالمي من تغيرات هيكلية وما أفرزته الجائحة من الكشف عن العديد من الفرص المتاحة في عدة قطاعات حيوية؛ مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
واشار إلى أن الشركة الاستثمارية ستوفر مسار تمويل إضافي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الشركات الوطنية الواعدة، وبما يتيح لها المجال للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة قوتها وتحسين مؤشرات أدائها ورفع تنافسيتها وزيادة حجم العمالة فيها، وبالتالي تحسين مستويات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، ولن يقتصر الهدف على دعم وتوفير التمويل فقط، وإنما سيتجاوز ذلك بكثير ليشمل دعم إدارات الشركات بالخبرات الكفؤة والمؤهلة، وفتح الأسواق أمام تلك الشركات، إضافة إلى تطوير وتعزيز الحاكمية المؤسسية فيها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح القاضي، أن الشركة الاستثمارية تنبثق عن شركتين؛ الأولى تستثمر فيها البنوك التجارية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الاردني، والثانية تستثمر فيها مجموعة البنوك الإسلامية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الإسلامي الاردني، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين ستؤسسان شركة إدارية لإدارة الاستثمار وتسمى شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني وستدار بأعلى درجات المهنية والاستقلالية ووفقاً لأعلى المعايير العالمية لإدارة الاستثمار، وستخضع لإطار حاكمية مؤسسية قوي وفعال، وأن القرار الاستثماري سيكون مبنياً على أسس علمية رشيدة وعلى دراسات جدوى اقتصادية للقطاعات والشركات الواعدة، وعلى تقييم موضوعي لفرص النمو والتوسع المتوقعة.
وبين القاضي، أن شركة البنوك التجارية تضم كافة البنوك التجارية الأردنية وعلى النحو التالي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد، البنك الأهلي الأردني، بنك الأردن، بنك القاهرة عمان، بنك الاستثمار العربي الأردني، بنك المال الأردني، البنك التجاري الأردني، بنك سوستيه جنرال/الأردن، بنك المؤسسة العربية المصرفية/ الأردن، البنك الاستثماري، بالإضافة إلى البنك العقاري المصري في حين تضم شركة البنوك الإسلامية كافة البنوك الإسلامية والاردنية، وهي البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي وبنك صفوة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، أن القطاعات المستهدفة لهذه الشركة الاستثمارية ستتضمن قطاعات متعددة، مبيناً أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة وتستحوذ على اهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، بما في ذلك قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي والصناعات الكيماوية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية.
كما أكد أن الشركة ستحرص على تنويع محفظتها الاستثمارية لتغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات ذات الميزة التنافسية الفعلية من خلال وضع سقوف لحجم الاستثمار في كل قطاع.
أما على صعيد النطاق الجغرافي، فقد أكد القاضي أن التوجه الاستثماري للشركة سيكون شاملاً لكافة محافظات المملكة، وسيكون التركيز على المشروع نفسه وقدراته وجدواه وما يشكله من فرصة، الامر الذي سيكون له أثر كبير في دعم التنمية المحلية وتحسين التنمية المستدامة في المملكة، لافتا إلى أن البنوك أطلقت مبادرة شبيهة قبل ثلاث سنوات موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية وبرأسمال مقداره 125 مليون دينار، وقامت من خلالها بالاستثمار في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب القاضي عن تقديره العميق للبنوك الأردنية على استجابتها العالية ومساهمتها في هذه المبادرة الوطنية، إلى جانب شكره واعتزازه بجميع المبادرات والإجراءات السابقة التي اتخذتها البنوك خلال أزمة كورونا وأدوارها ومواقفها المشرفة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تأجيل أقساط القروض، وتخفيض أسعار الفوائد، وتوفير السيولة، ومنح التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة لتنفيذ برامج البنك المركزي الهادفة لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد أن البنوك هي صمام أمانٍ للاقتصاد الوطني وداعم أساسي لمسيرة التنمية في المملكة.
وأشار القاضي إلى المبادرة التي أطلقتها البنوك الأعضاء أخيراً بالتوافق بينها والتنسيق مع البنك المركزي الأردني، لتأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر رمضان المبارك (شهر نيسان 2021) للتخفيف على المواطنين في الشهر الفضيل.
وأكد شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني على مواقفه الداعمة لجميع المبادرات التي تصب في تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن تحظى مثل هذه المبادرات برعاية ودعم حكومي نظراً لانعكاساتها الكبيرة والمهمة على الاقتصاد الوطني ككل.
