كتب:محمد عبدالله
جوردن ديلي – يواجه العالم حاليا معادلة اقتصادية فريدة من نوعها حيث تنطلق البنوك تباعا في رفع أسعار الفائدة المصرفية بعد سنوات طويلة من تثبيتها حول الصفر .
في رابع رفع لأسعار الفائدة الأمريكية بداية تشرين الثاني تكون البنوك قد وصلت الى معادلة تحتاج فيها الى معجزة مالية لادارة اصولها من تسهيلات وودائع ، فمن منافسة محمومة بين البنوك لاستقطاب ودائع من أجل تغطية ما لديها من تسهيلات والتي تجاوزت في السنوات السابقة للمعدلات الطبيعية للنسب المقبولة ما بين التسهيلات الى الودائع ، الى تنافس “مستحيل” على استقطاب تسهيلات جديدة بأسعار فائدة تزيد عن 10% وقد تصل الى 15%.
بهذه المعادلة الجديدة لأسعار الفائدة فان المقترضين العقاريين لن يستطيعوا أن يسددوا سوى الفائدة فيما ستبقى قيمة قروضهم قائمة كما هي ، في حين أن المقترضين التجاريين سيفضلون وقف تجارتهم او تقليصها الى مستوى حجم رؤوس أموالهم دون اقتراض لأن متوسط العائد الصافي للتجارة يبلغ 15% فهل سيعمل التاجر ليشغل أموال البنك ويكون العائد للتاجر صفرا ، بالطبع لا ولا ولا .
إن النتيجة الأولية لهذه المعادلة هي بالترتيب كما يلي:
- تعثر العديد من المقترضين الحاليين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك مما يعني تقلص قدرة البنوك على منح تسهيلات جديدة ومن ثم تقلص قدرتها على الوفاء بالودائع.
- احجام معظم القطاعات سواء العقارية أو التجارية عن استخدام القروض في عملياتها مما سيضغط سلبا على التسهيلات الجديدة الممكن منحها من البنوك.
- تراجع حركة العقار والاستثمار بشكل كامل مما سيضغط سلبا على ربحية الشركات والأفراد التجار ومن ثم تقليص حجم الفوائض المالية وبالتالي انخفاض حجم الودائع عوضا عن احتمال تزايد السحب منها لتوجيهها نحو الاستثمار المباشر.
إن ما تنبئ به معادلة أسعار الفائدة الحالية والمتوقعة هو بأبسط مفاهيم المال والاقتصاد “انهيار عقاري” وشيك وضياع مصرفي في ظل تجاهل البنوك الكامل للمشكلة وتوجهها فقط الى متابعة رفع أسعار الفائدة دون وعي وتعقل.
الكاتب محمد عبدالله هو خبير مالي ويعمل مستشارا مالياً اقليمياً لعدد من الشركات.عمل سابقاً مساعداً للمدير العام في المتحدة للاستثمارات المالية ومديراً عاماً لشركة اللؤلؤة للاستشارات المالية،إضافة الى خبرات سابقة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخليجية،وساهم بهذه المقالة حصرياً لـ “جوردن ديلي” الاخباري.
