جوردن ديلي – أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية ودور القطاع الخاص في حفظ الأمن الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية ورفع معدلات النمو والحد من الفقر.
واشار إلى أن تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص يعتبر قضية هامة جداً يتوجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والأمن الوطني.
وأضاف الدكتور النسور، خلال محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان: “دور القطاع الخاص في الأمن الوطني” وذلك للدارسين في دورة الدفاع الوطني 18، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أن تطوير ودمج القطاع الخاص بشكل يعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح لآليات وسبل تفعيل دوره كأحد خطوط دفاع الأمن الوطني، يستدعي وضع استراتيجية مُثلى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تحسين وضعية مناخ الأعمال، وتوفير التمويل اللازم وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين الخاص والعام.
وعرّف الدكتور النسور الأمن الوطني بأنه “تهيئة الظروف لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة بغية الحفاظ على أمن الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي، بالقدر الذي يضمن لشعبها حياة أمنة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم”.
وحول أثر القطاع الخاص الأردني على أداء الاقتصاد الكلي للمملكة، بين الدكتور النسور أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 60 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على 9ر2 بالمئة مساهمة قطاع الإنشاءات، و6ر3 بالمئة مساهمة قطاع الكهرباء والماء، و6ر5 بالمئة مساهمة قطاع الزراعة، و6ر6 بالمئة مساهمة قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية، و7ر8 بالمئة مساهمة قطاع الاتصالات والنقل، و7ر9 بالمئة مساهمة قطاع التجارة والمطاعم، و4ر22 بالمئة مساهمة قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال.
وأشار الدكتور النسور، إن القطاع الخاص الأردني هو المشغل الأكبر للعمالة في سوق العمل؛ إذ تشكل حجم العمالة فيه أكثر من ثلثي عدد العاملين في جميع القطاعات أي حوالي 70 بالمئة والتي يبلغ فيها عدد العاملين حوالي مليونا و135 ألفا، كما يساهم القطاع الخاص في تقديم نصف فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني.
وحسب الدكتور النسور، يعتبر القطاع الخاص المصدر الأساسي لزيادة ثروات الأفراد وخصوصاً الشركات المساهمة التي تجاوزت قيمتها السوقية قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العديد من السنوات إلا أنها تراجعت إلى ر14 5 مليار دينار ما بين العامين 2019 و2020.
وشدد الدكتور النسور، على أن تنفيذ خطط التنمية المستدامة يتطلب تمويلاً ضخماً لا تفي به مستويات الاستثمار المتوفرة حالياً في المملكة، وانه رغم أهمية تمويل الحكومي المباشر لتنفيذ الخطط المشاريع، إلا أن على الحكومة أن تسعى بشكل جاد إلى تحريك القطاع الخاص الذي يمكن أن يلعب دوراً بالغ الأهمية للإسهام في تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن جائحة كورونا سببت تراجعاً عالميا ومحليا في معدلات النمو، يصل إلى الحد الذي يمكننا تعريفه بأنه انهيار وسببت حالة عدم التأكد والقلق في ظل انتشار هذا الوباء ضرراً كبيراً لحق بمستويات الطلب العالمية وسببت سياسات الإغلاق تعليق سلال التوريد والإخلال بقدرتها على الإنتاج والنقل، موضحاً أنه ومنذ تسجيل الحالة الاولى على الأراضي الأردنية، أكدت الحكومة من خلال العديد من الإجراءات على أنها ستلعب دوراً فاعلاً في التصدي للجائحة وتبعاتها، مثل الإجراءات الضامنة لتوافر السيولة الفورية وإجراءات ضبط تكلفة التمويل لمختلف القطاعات المتضررة بالإضافة إلى حزم دعم لحماية الأسر الأقل حظاً.
وقال:”على الرغم من فعالية السياسات والتدابير إلا أنه من المرجح أن يكون لحالات الإغلاق الداخلي والتباطؤ الاقتصادي العالمي واضطرابات التجارة وتعليق السفر الدولي تأثير كبير على الاقتصاد الأردني”.
وحول تحديات الأمن الوطني، أوضح الدكتور النسور أنها قد لا تنحصر عند الخصوم التقليديين من دول أخرى وحسب، بل قد تشمل جهات غير الحكومية مثل جماعات الإرهابية، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الفاسدة، كما تشمل الكوارث والأحداث الطبيعية ويعتبر توفر الإطار التشريعي والمؤسسي الملائم الذي يتيح القيام بالإجراءات الضرورية في الوقت المناسب اهم متطلبات مواجهة الأزمات مع توفر المصادر المادية والكوادر البشرية القادرة على التنفيذ وتجسيد القرارات بشكلٍ واقعي وعملي وفي الأردن، مبيناً أن الاطار التشريعي المهيأ لإدارة الأزمات على درجة مُرتفعة من الحرفية.
وأكد الدكتور النسور، أن جلالة الملك عبدالله الثاني ركز مرراً وتكراراً على ضرورة السير قُدما في مسار الإصلاح السياسي وهذا الاهتمام ينمّ عن إدراك جلالته بأن المنظومة السياسية القائمة تحتاج إلى إعادة نظر، ذلك لأن الحكومات المعينة تتعامل مع الوضع الراهن بمنطق “إذا أصبت لك أجران وإذا لم تصب فلك أجر واحد”، مما سبب وسيسبب بالمحصلة المزيد من التذبذبات في الأداء حيث إن أغلب الحكومات السابقة فشلت في ترك إرث سياسي.
وأضاف ان نهج جلالة الملك يهدف إلى تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي، والذي يعني بالضرورة انعكاس عائدات النمو الاقتصادي على مختلف فئات المجتمع، بعيداً عن تقسيم المجتمع إلى طبقة صغيرة متضخمة بالمنافع، وأخرى تشكل الغالبية الساحقة، يتراجع مستواها المعيشي ودورها داخل المجتمع سنة بعد أخرى، مشيراً إلى أن تنويع وتعميق الممارسات الديمقراطية سيضع جميع المواطنين تحت القانون بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وخلال المحاضرة، استعرض النسور، دور شركة البوتاس العربية في دعم الجهود الحكومية في حفظ الأمن القومي، إذ قدمت الشركة المتمركزة في غور الصافي ما يقارب 43 مليون دينار كمدفوعات مباشرة لخزينة المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ؛ منها 24 مليون دينار كانت على شكل ضريبة دخل و2ر11 مليون دينار بدل رسوم تعدين و 6ر7 مليون دينار بدل رسوم طريق ورسوم ميناء وإيجار أراضي الامتياز بالإضافة إلى مدفوعات المسؤولية المجتمعية للشركة من المنح والتبرعات التي بلغت في عام 2020 ما يقارب 30 مليون دينار وذلك بسبب الدور الرائد التي لعبته الشركة في إغاثة القطاع الصحي والقطاعات المتعثرة بسبب جائحة كورونا من خلال صندوق “همة وطن” دون التوانِ عن خدمة القطاعات الأخرى.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح الدكتور النسور، أن مبيعات “البوتاس العربية” شكلت ما نسبته 6ر9 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وعلى مدار السنوات العشر الماضية شكلت مبيعات البوتاس ما يقارب 10 بالمئة من مجمل قيمة الصادرات الأردنية والذي أسهم بدوره بترجيح كفة الصادرات الوطنية في الميزان التجاري الأردني الذي عانى من عجز دائم، كما وتعتبر شركة البوتاس العربية من أكبر داعمي احتياطي العملات الأجنبية، فقد بلغت مساهمة الشركة نتاجًا لمبيعاتها فقط ما مجموعه 3ر497 مليون دولار .
بترا
