جوردن ديلي، البحر الميت- أوصت دراسة أطلقها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية EFI بعنوان “وضع اللاجئات السوريات في سوق العمل ومساهمتهنّ في الاقتصاد الأردني” الى تكييف سياسات الهجرة مع احتياجات سوق العمل، بحيث يمكن استفادة الأردن من تنفيذ أطر تنظيم الهجرة التي تستند على احتياجات سوق العمل ، ما يمكن من زيادة مساهمة اللاجئين على نحو كبير في الاقتصاد.
ودعت الدراسة التي أجراها الباحث الاقتصادي الدكتور يوسف منصور وتم اطلاقها في مؤتمر عقد في البحر الميت يوم الجمعة الماضي وشارك فيه سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو وعدد من الخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الى رصد مؤشرات سوق العمل عبر الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتغذية الراجعة المستمرة مع القطاع الخاص، لإنشاء أنظمة لإدارة اندماج السوريات اللاجئات في الاقتصاد الاردني.
كما ودعت الدراسة الى حماية حقوق اللاجئات ومكافحة التمييز ضدهن بما يوجب على السلطات العامة ومنظمات الموظفين وأصحاب العمل، منح الأولوية لحماية حقوق المهاجرين ومنع جميع أشكال التمييز وادماجهن من خلال وضع تدابير سياسية مختلفة منذ لحظة وصول اللاجئين ومتابعة وتوثيق أفضل للتأثير الاقتصادي للنساء السوريات اللاجئات، لتميكن سياسات وإجراءات عامة ملائمة ومبينة على بينات وأدلة.
واشارت الى امكانية الاستفادة من تأثيرهن على النمو الاقتصاد من خلال توظيفهن عبر خدمات التوظيف العامة والتدريب وفرص التعلم مدى الحياة لرفع مستوى مهاراتهن وتشجيع استثماراتهن عبر إزالة الحواجز التي تحول دون الاستثمار وإنشاء الأعمال التجارية وتعظيم مساهمتهن المالية بدعم نمو القطاع الرسمي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية ومدفوعات القطاع غير الرسمي.
واشتملت عينة الدراسة على مسح ميداني شمل 1010 مستجيبات من اللاجئات السوريات في مناطق تواجد اللاجئين السوريين- مخيمات وخارج المخيمات في: جرش، شرق عمان، المفرق، دير علا، إربد، عجلون والأزرق ، حيث كانت غالبية الفئة المستهدفة في المسح 80 بالمئة منها تتراوح أعمارهنّ بين 15 و44 عاما .
