جوردن ديلي – الإفصاح يعني إيضاح ، وفي لغة المال والاعمال عندما تفصح شركة عن حدث ما فأنها بذلك تقدم معلومة جوهرية تفيد عموم المستثمرين والمتداولين وليس إيهامهم والتغرير بهم .
يوم أمس ، دفعت شركة السنابل القابضة بإفصاح الى بورصة عمان مفاده انها تلقت عرضا خطيا من أحدى الشركات الخليجية ترغب بها تلك الشركة المشاركة في تطوير المشروع السكني الفاخر في مدينة بودوفا في جمهورية الجبل الاسود الذي سيقام على قطعة الارض المملوكة بالكامل لشركة السنابل ، حيث أبدت تلك الشركة بحسب الافصاح تسخير خبرتها وامكانياتها لضمان نجاح المشروع .
ومن حق المرء ان يتساءل ما هو المشروع السكني الفاخر الذي سيقام في تلك المدينة ومتى تم الافصاح عنه ؟! وما نوع المشاركة التي ستقدمها تلك الشركة الخليجية ، هل هي مالية ، فنية ام معنوية ؟ وما هو الجدول الزمني لهذه المشاركة ؟!
إن مثل هذه الافصاحات لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني ولا تسمن من جوع ، فضلا عن انها ذر للرماد في العيون ، حيث لا اتفاقية ولا حتى مذكرة تفاهم ولا يختلف عن افصاحات الشركة السابقة من شاكلة تكليف احد المكاتب العقارية لبيع قطعة الارض المملوكة للشركة في سوريا وقبل ذلك عن نية احدى شركات التطوير العقاري الاردنية قبل عدة سنوات تطوير قطعة الارض موضوع حديثنا اليوم ، فمن يراقب ويتابع ويحاسب ؟!
ونعود الى موضوع بيع قطعة الارض في سوريا ، حيث ان قيمة الارض كانت حسب تقييم عام 2017 حوالي 17.5 مليون دينار ، وبالمقارنة مع التقييم الوارد للشركة في شهر 6/2020 والبالغ حوالي 6.3 مليون دينار ، فهنالك فرق كبير بين القيمتين ، ثم يأتي إفصاح الاتفاق مع مكتب عقاري على بيع الارض بمبلغ عشرة ملايين دينار صافي ما يدلل بشكل واضح لا لبس فيه ان تقييم شهر 6/2020 غير دقيق ، ما يعني ان الارض تبلغ اكثر من قيمة البيع المفترضة ، ناهيك عن النشرة التسويقية التي كان رئيس مجلس الادارة يوزعها ويرسلها للمستثمرين تظهر – بحسبه – ان قيمة الارض الحقيقية 50 مليون دولار امريكي .
ولو أفترضنا ان عملية البيع تمت بمبلغ عشرة ملايين دينار ، دفتريا ستحقق هذه العملية للشركة ربحا مقداره حوالي 3.250.000 دينار ، الا انه وبما ان هذه الارض مملوكة من الشركة منذ حوالي 14 عاما فيجب تحميل هذا الاستثمار حصته من المصاريف الادارية والعمومية التي تكبدتها الشركة خلال هذه السنوات الطويلة وبالتالي فإن هذا الاستثمار لا يكون مجديا .
واذا ما انتقلنا للمصاريف الادارية والرواتب المرتفعة التي يتم تقاضيها من الادارة التنفيذية فهذا موضوع يحتاج لاكثر من تقرير اخباري للحديث عنه ، فقط يكفينا ان ندلل ان ليس لدى الشركة ايرادات سوى بضع الآف من الدنانير بالكاد تصل الى 20 الف دينار !
ولا يفوتنا الحديث هنا عن عدم التزام الشركة ومجلس ادارتها بالقوانين والانظمة والتعليمات ، حيث نلاحظ بالتقرير السنوي للشركة ايراد معلومات مغلوطة مثل عدد الاجتماعات للمجلس وللجان وكذا اخطاء في تصنيف اعضاء مجلس الادارة بين مستقل وغير مستقل ، كذلك التقرير السنوي لعام 2018 الذي لم يأتي على ذكر المكافآت والمزايا التي تقاضاها الدكتور خلدون ملكاوي ، حيث تم الاشارة لذلك في حينه في اجتماع الهيئة العامة من قبل احد اعضاء مجلس الادارة والذي يمثل احد اكبر الملاك في الشركة .
ختاما ، يلاحظ انه يتم نشاط قوي على السهم وارتفاع قبل صدور الافصاحات ما يدل على انه يتم اطلاع بعض المستثمرين على فحوى تلك الافصاحات قبل ارسالها للجهات الرقابية وهذا يشكل مخالفة صريحة لانظمة وتعليمات الهيئة والبورصة وجب على الهيئة التنبه واتخاذ اجراءات حازمة حيالها .
