غرفتا تجارة عمان وبغداد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري
جوردن ديلي – وقعت غرفتا تجارة عمان وبغداد مذكرة تفاهم لتشجيع وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الأردن والعراق.
وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، إلى إرساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بالعاصمة بغداد، خلال زيارة وفد القطاع الخاص الحالية للعراق، إلى تبادل المعلومات حول القوانين وأنظمة الاستثمار والمزايا والتسهيلات المتاحة لأعضاء الغرفتين.
وتنص المذكرة التي وقعت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالـد بتال النجـم، إلى تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين أعضاء الغرفتين وأصحاب الأعمال في البلدين، ضمن برنامج عمل محدد، بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية ولفرص الشراكة والاستثمار.
كما تسعى إلى تشجيع أعضاء غرفتي تجارة عمان وبغداد وأصحاب الأعمال على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في البلدين الشقيقين، وتبادل النشرات والإحصائيات والبيانات الاقتصادية المتوفرة لدي الغرفتين بهدف التعريف بالتطور الاقتصادي بالأردن والعراق، وفرص الأعمال ومجالات الاستثمار المتاحة.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات العمل المعمول بها لدى الطرفين من خلال تدريب الموظفين وعقد ورشات عمل متخصصة لأعضاء الهيئة العامة للغرفتين، إلى جانب عقد اجتماعات دورية ووضع برامج تنفيذية لتنفيذ بنودها، وتوفير الدعم اللوجستي من قبل غرفتي تجارة عمان وبغداد لإجراء اللقاءات والندوات وورشات العمل المختلفة لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
وأكد الحاج توفيق في تصريح اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة بغداد تأتي توثيقا للروابط الأخوية وتعزيزا للتواصل وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وتسهيل التبادل التجاري وبما يحقق المصالح المشتركة، وطموحات وتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
وشدد على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص الأردني والعراقي بالاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تجمع البلدين وتعميق العلاقات الثنائية المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المنافع وبما يخدم مصالحنا العليا سيما في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.
