جوردن ديلي – أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند “-BB” مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها، إنّه يتم دعم تصنيفات الأردن بسجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي، والدعم الدولي.
وبينت، أن التصنيف مقيد بالديون الحكومية المرتفعة، وضعف النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسة المحلية والإقليمية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وصافي الديون الخارجية أعلى من أقران التصنيف.
وتقدر فيتش أن عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية انخفض إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بانخفاض عن عام 2021، وبأقل من توقعاتها البالغة 3.8٪ التي تم إجراؤها في آب الماضي.
وذلك يعود إلى استمرار النمو في تحصيل الضرائب إلى جانب تقييد الإنفاق وتتوقع الوكالة أن يستمر ضبط أوضاع المالية تدريجيا، مع انخفاض العجز إلى 2.3٪ و 1.9٪ في 2023-2024.
وتعتبر فيتش أن استدامة الاستراتيجية المالية الحالية ستعتمد على الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى رفع آفاق النمو وتوليد فرص العمل.
ولا يزال الوضع المالي الضعيف لقطاع الكهرباء والمياه ضعفا ماليا، حيث تتحمل الحكومة ديون شركة المياه، و ضمان التمويل المطلوب لتغطية خسائر الكهرباء الوطنية.
وكانت ديون الحكومة المركزية أعلى بنسبة 114.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 (وهذا يشمل حيازات ديون صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي).
برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح حيث يواصل الأردن إحراز تقدم في مرفق الصندوق الموسع لمدة ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي.
وأكمل الأردن الاستعراض الخامس في كانون الأول، ويخضع حاليا للمراجعة السادسة.
ويبلغ إجمالي المدفوعات المتبقية 218 مليون دولار أميركي، منها 97 مليون دولار أميركي يمكن صرفها في 2023.
ويستكشف الأردن وصندوق النقد الدولي حاليا برنامج متابعة التيسير الممدد الحالي ومن المقرر أن ينتهي في آذار 2024 لترسيخ الضبط المالي وزخم الإصلاح.
ويحافظ الأردن على دعم مالي خارجي قوي وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية بما في ذلك تمويل برنامج اللاجئين 4.4 مليار دولار أميركي في 2022 مع دعم الموازنة عند 2.6 مليار دولار أميركي، و2.4 مليار دولار أميركي في 2021.
ويقدر الأردن أنه سيحصل على قرابة 2.6 مليار دولار أميركي (5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ) في دعم الموازنة في 2023، كما يتكون قرابة 56٪ منها من قروض.
وأنهت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم مدتها 7 سنوات بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي من المساعدات الاقتصادية والعسكرية سنويا.
وزاد الكونغرس الأميركي المبلغ بمقدار 200 مليون دولار أميركي للسنة المالية 2023 بدعم قوي من الحزبين.
وأصدرت الحكومة الأردنية في نيسان 2023 سندات يورو بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي وسط طلب قوي للمستثمرين.
ويعتمد استقرار الاقتصاد الكلي والمالي على ربط سعر الصرف الطويل الأمد بالدولار الأميركي، ومستوى كاف من الاحتياطيات الأجنبية من المتوقع أن يغطي 6.8 أشهر من المستوردات، وانخفاض الدولار 18.7٪ من إجمالي الودائع، والقطاع المصرفي المرن والوصول إلى التمويل الخارجي.
وتتوقع فيتش أن ينخفض متوسط التضخم إلى 3٪ في عام 2024.
وكما تتوقع الوكالة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 6.5٪ في عام 2023، من 8.8٪ في عام 2022، بسبب انخفاض أسعار الطاقة. وضعف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قبل الوباء، ولكن عام 2022 شهد زيادة إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعافى النمو إلى 2.5٪ في عام 2022، حيث تم التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا بسبب عقود إمدادات الغاز طويلة الأجل واحتياطيات القمح الكبيرة.
وتتوقع الوكالة نمو الاقتصاد بنسبة 2.7٪ في 2023-2024، حيث إنّ التوسع المستمر في قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة وظروف الائتمان المحلية الداعمة سيوازن بين الضبط المالي التدريجي والنمو البطيء في المنطقة.
وتهدف الإصلاحات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 إلى زيادة آفاق النمو والحد من ارتفاع معدلات البطالة من خلال زيادة الاستثمار الخاص.
وقدرة الأردن على جذب الاستثمار ستعتمد على شهية المستثمرين العالمية، والقدرة المؤسسية على تنفيذ الإصلاحات، وآفاق النمو الإقليمي، والمخاطر الجيوسياسية.
