جوردن ديلي – يحتفل الأردن إلى جانب العالم، اليوم الخميس، بأول يوم دولي للقاضيات، حيث يصادف العاشر من آذار من كل عام، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أُحرز وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن المجلس القضائي الأردني، فإن أعداد القاضيات بلغ 253 قاضية من مجموع القضاة البالغ عددهم 975، وبذلك شكلت النساء ما نسبته 27% من قضاة الأردن.
ومن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الأردن، بحسب الأمم المتحدة، تعيين قاضيات في مناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك محكمة النقض، وإصدار لوائح تعطي الفرصة لجميع القضاة، لتنطبق على المناصب العليا دون تمييز.
وبيّن تقرير لإسكوا أن مؤسسات المجتمع المدني “لعبت دوراً في هذه العملية، حيث عملت الشبكة القانونية للمرأة العربية، وهي منظمة إقليمية مقرها الأردن، على توفير منبر للنساء في المجال القانوني، لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة، مع توفير تدريب مكثف وبناء القدرات للقضاة الجدد والنظاميين”.
واختيرت تغريد حكمت، كأول قاضية في عام 1996، إضافة إلى أنها حصلت على ثاني أعلى الأصوات في انتخابات جرت في الأمم المتحدة لاختيار قضاة متمرسين لعضوية المحكمة الدولية المختصة من 2003 إلى 2011 لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا، الدولة الإفريقية التي فقدت مئات الآلاف من ابنائها بسبب جرائم الحرب، لتكون حكمت القاضية الأردنية والعربية الوحيدة في تلك المحكمة إلى جانب عدد كبير من أبرز قضاة العالم.
وفي 2018، أصدر المجلس القضائي قرارا بتعيين إحسان زهدي بركات، كأول قاضية في محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء النظامي الأردني وتبسط رقابتها على جميع المحاكم الأردنية.
وفي 2020، جرى تعيين كرستين فضول عضوة في محكمة الاستئناف للكنيسة الأرثودكسية، كأول امرأة تتولى منصب في القضاء الكنسي في الأردن.
ووفق الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها “لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ”، حيث إنه في الواقع، كان عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.
ومثل دخول القاضيات إلى الأماكن التي أُستبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها “أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها”، وفق الأمم المتحدة
وبالاحتفال بهذه المناسبة، أعادت الأمم المتحدة التأكيد على الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط.
وتُعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة — اللذين يقعا في إطار الهدف (5) من أهداف التنمية المستدامة — أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة وإضافة منظور جنساني إلى تنفيذ خطة عام 2030.
وتمثيل المرأة في القضاء بوجه خاص هي مسألة مهمة لأسباب عديدة. ففضلا عن ضمان تطوير النظام القانوني مع أخذ المجتمع بأسره في الاعتبار، فإنه يلهم كذلك الجيل المقبل من القاضيات ويحفزهن على تحقيق أهدافهن.
وسيتمكن العالم من تحقيق التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية عند ضمان المشاركة النشطة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، وعلى كل صُعد عملية صنع القرار.
وبرغم غياب منظور المساواة في القضاء تاريخيا، إلا أن هناك إجراءات حاليا لمعالجة ذلك كما يظهر ذلك من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 آذار/مارس بوصفه اليوم الدولي للقاضيات، مما يظهر دليلا ملموسا على وجود تحول إيجابي.
وتقع معالجة وجوه غياب المساواة بين الجنسين في صميم استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن أن تلك المعالجة ههي كذل هدف يتقاسمه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، حيث يعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون في جميع أنحاء العالم، وإتاحة التعليم والتدريب ودعم المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات المهنية.
مثلت النساء نسبة 40% من القضاة في عام 2017، أي بزيادة نسبتها 35% عن عام 2008، وفق تحديث للأمم المتحدة.
في عام 1946، كتبت إليانور روزفلت ’’رسالة مفتوحة إلى نساء العالم‘‘ تحثهن على زيادة مشاركتهن في الشؤون الوطنية والدولية.
وفي معظم البلدان الأوروبية، يزيد عدد القاضيات عن عدد القضاة المحترفين أو قضاة التحقيق؛ ومع ذلك، فإن النساء يمثلن 41% من القضاة في المحاكم الوطنية العليا، ونسبة 25% فقط من رؤساء المحاكم.
