وتلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
وقال، إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأضاف المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".
وتابع أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
وقررت محكمة أمن الدولة حبس المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بالوضع بالاشغال الشاقة 15 سنة.
