إسرائيل تسحب “بطاقة المرور VIP” من وزير الخارجية الفلسطيني
جوردن ديلي – سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، “بطاقة المرور VIP” من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في خطوة اعتبرها البعض رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية، في محاولة لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبحسب ما ذكرت وكالة وفا للأنباء، فقد عمدت سلطات الاحتلال إلى إلغاء التنسيق المطلوب لإجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند مخابرات الاحتلال على جسر الأردن.
وأضافت الوكالة أن رسائل تهديد أمريكية وإسرائيلية كانت وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم إسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.
من ناحيته، أكد الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، أن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة “VIP” من وزير الخارجية رياض المالكي.
وأوضح “الديك” أن السلطات الإسرائيلية أوقفت المالكي، الأحد، على جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا.
وتابع: “تم توقيف الوزير والوفد المرافق له والتحقيق معهم لمدة نصف ساعة، ثم أُبلغ بسحب بطاقة الشخصيات المهمة (VIP)، التي تمنحها إسرائيل لمسؤولين ووزراء في السلطة الفلسطينية، وتمنحهم حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية وحتى دخول إسرائيل (بالتنسيق المسبق معها)”.
واعتبر “الديك” أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي ردا على التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا) الشروع به فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأردف: “هذا إجراء إسرائيلي انتقامي يؤكد أنها دولة عنصرية ولا تستطيع التعايش مع القانون الدولي، وهي تلجأ دائما للتهديد والضغط والابتزاز”.
وأفاد بأنه سيتم التواصل مع دول العالم لشرح ما جرى مع الوزير المالكي.
وحتى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي بشأن ما حدث.
والخميس الماضي، التقى المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن المالكي والوفد المرافق له التقى المدعية العامة للمحكمة “في إطار متابعة العمل والتعاون معها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين”.
وأضافت: “ركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين”.
وقال المالكي، وفق البيان، إن فلسطين “ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة”.
والخميس، قالت القناة الإسرائيلية “13” إن إسرائيل تلقت –نهاية الأسبوع الماضي- رسالة من المحكمة توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأضافت القناة أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.
لكن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
