جوردن ديلي – عانت الأسواق الناشئة للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران، من تخارج محافظ الاستثمارات الخارجية، في أطول سلسلة خسائر في 7سنوات، في وقت تثير فيه مخاوف الركود والتضخم انزعاج المستثمرين.
وشهد شهر يونيو/حزيران عمليات تخارج محفاظ غير المقيمين بقيمة بلغت 4 مليارات دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من معهد التمويل الدولي نشرت الأربعاء، مقارنة بقيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار في مايو/أيار على النقيض من تدفقات دخلت للأسواق الناشئة بقيمة بلغت 55.8 مليار دولار في يونيو/حزيران 2021.
فيما بلغت قيمة عمليات التخارج من محافظ الأسهم في الأسواق الناشئة باستثناء الصين في الشهر ذاته 19.6 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر منذ مارس/آذار 2020، عندما أُصيبت الأسواق بالذعر مع بدء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كوفيد-19.
وشهدت الصين تدفقات للمحافظ بقيمة 6.6 مليار دولار، و9.1 مليار دولار للأسهم، وهو أكبر تدفق شهري للأسهم الصينية حتى الآن هذا العام.
وبلغ صافي عمليات التخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار، بحسب معهد التمويل الدولي، ويتشابه هذا السيناريو مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى 4 أشهر انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأفاد الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي ، جوناثان فورتون، أن العالم يعيش في صدمة تضخم زائد، موضحًا أن ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة، أدى إلى صعوبة الأوضاع المالية، والضغط على النمو، وزيادة المخاوف من المخاطرة، وأن “هذه الآلية تؤثر بالسلب على التدفقات إلى الأسواق الناشئة”.
أظهر مؤشر السندات السيادية للعملة الصعبة EMBIG الخاص بـ JPMorgan، الأسبوع الماضي، أن فروق أسعار 17 دولة على سندات الخزانة الأميركية ذات الأصول الآمنة تفوق ألف نقطة أساس، وهذا الرقم أعلى مما كان عليه خلال ذروة كوفيد-19 أو الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ويظهر الضغوط التي تواجهها الاقتصادات.
ويقدر خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي أن 40 دولة فقيرة وأن نحو 6 من البلدان ذات الدخل المتوسط إما تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير.