جوردن ديلي – طالعتنا صحيفة الدستور الغراء بمقال للكاتب والوزير والسفير والنائب الأسبق محمد داودية بعنوان (code of ethics )
يروي فيه حادثة يقول إنها حدثت في مكتبه أثناء عمله وزيراً للزراعة يكيل بها الاتهامات لنائب زاره في مكتبه مع ابنه وقريبه لتوقيع معاملة شخصية، ولأن الواضح أن المقصود من هذه الرواية هو أنا، فواجب الرد عليه أصبح لازماً.
لقد خالف كاتب المقال عنوان مقاله الذي يتحدث فيه عن الأخلاقيات ونسي أنه من أهم الأخلاقيات أن المجالس أمانات وأن العمل السياسي لا يلغي الثوابت الأخلاقية، وإذا كان الوزير الأسبق يروي هذه القصة لأنني هاجمت وزيراً سابقاً، فأستغرب منه أنه صمت كل هذا الوقت عما جرى في مكتبه ولم يكشف هذا الفساد الكبير الذي قمت به في وزارته، وانتظر كل هذه الفترة حتى يكشف هذه القصة الخطيرة التي وقعت في مكتبه.
نعم، لقد حضرت إلى مكتب وزير الزراعة آنذاك، ولم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، ومن البديهي أن يكون معي مراجعون ومعاملات من أبناء منطقتي الانتخابية.
ولعلم معاليه وبصفته نائباً عن منطقة الأغوار الشمالية الزراعية لثمانية وعشرين عاماً وعضواً في لجنة الزراعة وأنا دائماً على تماس مباشر مع المواطنين والمزارعين في وزارة الزراعة لحل مشاكل المزارعين، ولا أخفي سراً أن أقول أني أعرف الموظفين بالاسم لكثرة مراجعاتي، وأحياناً لا أدخل حتى على الوزير لكثرة النشامى في الوزارة القادرين على تلبية وحل مشاكل المواطنين.
ولا أخفي سراً أيضاً أنني أزور وزارة الزراعة أسبوعياً من ثلاث إلى أربع مرات، لحل مشاكل المزارعين والذين يعلمون تمام العلم بأنني مدافع شرس عن حقوقهم في مختلف مناطق المملكة، وعندما جئت إليك في مكتبك في الرواية التي رويتها لم تكن مطالبة شخصية كما تدعي، وإنما لمصلحة عامة تتعلق بالقطاع الذي أمثله، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
أستغرب قيامك بخوض معركة دونكيشوتية وأنت رجل بحجم وزير وسفير ونائب وإعلامي وكاتب ممارسة حربك بالإنابة وبمعلومات مغلوطة، وأعود معك إلى التوجيهات الملكية السامية التي ركزت على التشاركية بين السلطات وتحديداً التشريعية والتنفيذية، وإذا كنت قد حضرت يومها إلى مكتبك فلم أحضر بصفة تاجر ولا بصفة سمسار أو وسيط، وإنما جئت ضمن إطار التشاركية، وإلا فكان عليك أن تحاسبني وقتها وكشف أهدافي الشخصية التي تتحدث عنها، واستغرب صمتك طيلة هذا الوقت.
وهنا أود أن أذكرك أنك عندما وقفت حزيناً يائساً أمام الشعب الأردني عبر شاشة التلفزيون لتعلن أن القطاع الزراعي يحتضر، وأنك غير قادر على تقديم حلول لإخراجه من الأزمة التي يعاني منها، ولكنني الآن مضطر للمقارنة بين ما تحدثت به ذات يوم وما يحدث على الأرض هذا اليوم من إنجازات عظيمة للقطاع الزراعي والشواهد على ذلك كثيرة.
وأخيراً أكتفي بهذا الرد وأتمنى أن تبقى المجالس أمانات، وعلينا كرجال دولة أن نحترم ما يدور من أحداث، أو على الأقل روايتها بكامل تفاصيلها دون اجتزاء.
وبالنسبة لتطبيق code of ethics فأنا معك قلباً وقالباً في ذلك، لوقف استغلال المواقع أسوأ استغلال من قبل البعض، ولكن لننظر في المرآة أولاً ونعرف إن كنا نحن فعلياً نطبق code of ethics وزراء ونواب.
