جوردن ديلي – نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 34.2 مليون دينار مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي، بحسب إحصاءات صدرت عن البنك المركزي.
واقتربت قيمة إجمالي الودائع في نهاية أول شهرين من العام الحالي من 40 مليار دينار (39.55) مليارا مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي عند 39.52 مليار.
وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 0.08 % مقارنة مع نهاية 2021.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 36.82 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 محققة زيادة نسبتها نحو 0.3 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93 % من إجمالي الودائع.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
ونمت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 0.9 % إلى 995 مليون دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
