جوردن ديلي – أظهر لتقرير لمنظمة أوكسفام وتمويل التنمية الدولية حول مؤشر الالتزام بالحدّ من اللامساواة لعام 2020، انخفاضاً شديداً في الإنفاق على الرعاية الصحية العامة وضعفاً كبيراً في شبكات الأمان الاجتماعي وحقوق العمال، ما يعني ان غالبية دول العالم تشهد عدم الجاهزية في التعامل مع جائحة كوفيد-19.
ويصنف المؤشر بحسب بيان صحفي 158 من الحكومات وفقًا للسياسات التي تتبعها حول الخدمات العامة، الضرائب وحقوق العمال، وهي المجالات الثلاثة المحورية للحد من اللامساواة والتغلب على جائحة كوفيد-19، ومن هذه تقع الأردن في المرتبة 66.
وقالت نيفديتا مونغا، مديرة منظمة أوكسفام في الأردن “كغيرها من البلدان، لا تزال أمام الأردن طريق طويلة للتعافي من آثار الجائحة قبل تمكنها من إعادة توزيع الثروة بشكل صحيح لدعم محاربة اللامساواة، وهذا لن يكون ممكنًا من غير الدعم المالي من قبل المجتمع الدولي” .
ويسلط هذا المؤشر الضوء على عدم اتخاذ أي دولة في العالم للتدابير الكافية من أجل معالجة اللامساواة قبل الجائحة، وان كوفيد-19 هي بمثابة جرس إنذار للبعض، حيث لا تزال تفشل العديد من البلدان في التصرف اتجاه هذا الأمر، والذي بدوره يؤدي فقط الى تأجيج الأزمة وجعل الأشخاص الذين يعيشون في فقر في ضعف وهشاشة أكبر.
على صعيد السياسات الضريبية، انخفض ترتيب الأردن بشكل كبير من المرتبة 14 في عام 2018 إلى المرتبة 70 لهذا العام، وذلك بسبب المنهجية الأكثر دقة التي اتبعت هذا العام لتقييم آثار سياسات محاربة اللامساواة.
في عام 2019 ، زاد الأردن ضريبة الدخل على الأفراد والشركات الا أن هذا الأمر لم يقلل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض.
واضافت مونغا ان “هناك اعتماد كبير على الضريبة التنازلية حيث أن حوالي ثلثي عائدات الضرائب الحكومية تأتي من الضرائب غير المباشرة بما في ذلك الضرائب على المبيعات والضرائب الإجمالية. من الناحية العملية، فإن التزام الأردن في جعل الهياكل الضريبية أكثر تركيزاً على التصاعدية لم يُترجم إلى انخفاض في عبء التكلفة على الأسر ذات الدخل المنخفض أو الى توزيع عادل للتكاليف بشكل عام. وفي هذا السياق، فمن الضروري أن يدفع الأشخاص الأكثر ثراءً نصيبهم العادل لدعم الحد من اللامساواة والتعافي من الأزمة “.
مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المتوسط المرتفع، يحتل الأردن مرتبة منخفضة في الخدمات العامة، حيث يقع في المرتبة 27 من أصل 41 دولة. في حين أن الأردن قد اتخذ خطوات كبيرة لتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بسرعة منذ بدء الجائحة، إلا أنه لم يشمل بشكل كاف الفئات المهمشة والضعيفة مثل اللاجئين والعمال المهاجرين، مما ترك حوالي 90٪ ممن يعملون بشكل غير رسمي غير قادرين على الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفقًا لدراسة حديثة أجرتها اليونيسف، فان عدد الأسر الأردنية والسورية من الفئات المهمشة التي تعيش على أقل من 100 دينار أردني (140 دولارًا أمريكيًا) في الشهر في الأردن (والذي هو اقل من نصف الحد الادنى للاجور) قد تضاعف منذ بدء الجائحة.
وأضافت مونغا “إن لم يقم الأردن بتأمين تدابير الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار كوفيد-19 على الأسر الفقيرة في جميع أنحاء البلاد، فهذا سيدفع بالآلاف من الأسر من الفئات الهشة إلى المزيد من الفقر. والأسوأ من ذلك، أن النساء بشكل عام والأسر التي تعيلها نساء على وجه الخصوص ستستمر في تكبد العبء الأكبر. في حين اظهار الحكومة والمؤسسات الدولية المؤثرة مثل صندوق النقد الدولي فهمها للوضع وتعبيرها عن دعمها لاتخاذ إجراءات لتخفيف العبء عن الفقراء، الا أنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعها قبل أن يتم ترجمة هذه النوايا الحسنة الى إجراءات ملموسة، حيث لا يزال الأردن ومنذ عدة سنوات يعاني من الاجراءات التقشفية تحت السياسات المدعومة من صندوق النقد الدولي والآن هناك حاجة ماسة إلى تغيير هذا النموذج أكثر من أي وقت مضى “.
التهاية .
