جوردن ديلي – أوصى المشاركون في مؤتمر إطلاق اسبوع العمل العالمي للتعليم الذي عقد تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الأكرم، في عمان يوم امس الاثنين تحت شعار “الاستثمار في عالم عادل: إنهاء الاستعمار في تمويل التعليم الآن”، بتصنيف التعليم كاستثمار وليس مجرد نفقة استهلاكية، مع مطالبة الحكومات زيادة الاستثمارات في التعليم وتخصيص الموارد المالية الكافية لتحسين بنية التعليم وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية وتحسين رواتب المعلمين.
وطالب المشاركون الذي يمثلون أعضاء الائتلاف الأردني للتعليم للجميع والشبكة العربية للتربية المدنية ومجموعة من الشباب الناشطين في مجال التعليم وعدد من الإعلاميين، بضرورة اعتبار التعليم حق اساسي لكل فرد بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو خلفيته الاقتصادية. وأشار البيان الختامي للمؤتمر بتوجيه مطلب للمجتمع الدولي للتأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي والعمل على توفير فرص التعليم العادلة والمتساوية للجميع، وأن يتم أن يتم اعتبار التعليم أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم التعليم في تمكين الأفراد وتطوير قدراتهم وتعزيز المساواة بين الجنسين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق جهود حقيقية لتقليص الفجوة التعليمية، سواء داخل البلدان أو بين الدول، بالتالي ينبغي توفير فرص متساوية للتعليم للجميع، بما في ذلك الفئات الضعيفة والمهمشة والمجتمعات النائية، وطالب البيان بأن يحظى المعلمون بالدعم والتقدير اللازمين. يتعين توفير التدريب المستمر والتطوير المهني وتحسين ظروف العمل والرواتب للمعلمين، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق التعليم ذو الجودة.
هذا وقد اشارت السيدة خزامى الرشيد نائب رئيس الائتلاف الأردني للتعليم أن التعليم يعاني من نقص في التمويل بناء على توصيات البنك الدولي المتمثلة بخفض النفقات الاجتماعية التي شملت التعليم والصحة، بالتالي تم الاتفاق بين أعضاء الائتلاف على عدد من المطالب من شأنها زيادة حيز التمويل المخصص للتعليم، حيث طالب الائتلاف الحكومة بتخصيص 4-6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، وعدم طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لتحديد السياسة المتعلقة بالإنفاق على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، كما طالب الحكومة الأردنية بعدم تبني تشجيع القطاع الخاص الاستثمار في التعليم الذي أقره صندوق النقد الدولي والذي هو نوع من الاتجار بالتعليم والذي هو حق من حقوق الانسان تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المتاحة عن طريق بناء النظم الضريبية المحلية التصاعدية وسد الثغرات التي ستسهل من عملية التهرب الضريبي وتجنب دفع الضرائب من قبل القطاع الخاص، وتقليص حجم الاعفاءات الضريبية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة العربية والثنائية الدولية، كما وجه الائتلاف مطلبه للبنك الدولي بإزالة تدابير التقشف ووضع القيود على أجور القطاع العام التي تقف عائقاً في سبيل زيادة رواتب المعلمين.
هذا وقد أشارت السيدة فتوح يونس أن أسبوع العمل العالمي يمثل حملة سنوية تنظمها الحملة العالمية للتعليم للجميع في جميع أنحاء العالم من أجل رفع مستوى الوعي بأهمية توفير التعليم للجميع. تعقد فعاليات الأسبوع خلال الفترة من نهاية شهر أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو 2023. وكانت قمة تحويل التعليم بمثابة النقطة المرجعية الرئيسية لأسبوع العمل حيث تم الاتفاق في قمة رؤساء الدول في أيلول/ سبتمبر 2022 حول اتخاذ إجراءات بشأن التمويل وتم التركيز من قبل الناشطين على مستوى العالم على مطالب رئيسية تستهدف إجراءات من شأنها زيادة الانفاق على التعليم تتمثل بإجراءات متعلقة بالضرائب، سياسات التقشف التي يتبعها صندوق النقد الدولي، والعمل بشأن الديون، واعتبار التعليم استثماراً وليس استهلاكًا من قبل وزارات المالية.
هذا وقد تم إطلاق مؤتمر إطلاق أسبوع العمل العالمي للتعليم للجميع 2023 من قبل الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر بالشراكة مع الائتلاف الأردني للتعليم للجميع بمشاركة مجموعات شبابية ناشطة تمثل شباب للتعليم-المجموعة الشبابية للحملة العربية للتعليم للجميع وأعضاء أكاديمية الشباب التربوية.
عقد المؤتمر تحت شعار “الاستثمار في عالم عادل: إنهاء الاستعمار في تمويل التعليم الآن” الذي تم التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية العالمي للحملة العالمية للتعليم لعام 2022، حيث شهد المؤتمر مشاركات ومداخلات من قبل صناع القرار والمؤثرين في مجال تمويل التعليم ممثل بمندوب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ،الدكتور محمد المومني، مدير التدريب والاشراف الذي عرض تحدث حول سياسة وزارة التربية والتعليم للإنفاق على التعليم في ظل الأعباء المالية التي تعاني منها الأردن، ومعالي وزير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سابقاً الدكتور يوسف منصور الذي تحدث عن العلاقة المترابطة بين الاقتصاد والتعليم، والسيد بشار الخطيب من المعهد الهولندي للديمقراطية الذي تحدث حول رؤية التحديث الاقتصادي والتعليم. هذا إلى جانب مداخلات من أعضاء الائتلاف انهاء سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة بناء على ارشادات البنك الدولي، ووضع اليات جديده لتفاوض الحكومة مع البنك الدولي، وسياسات التقشف على تطال المعلمين البدلاء.
كما تضمن المؤتمر جلسة حوارية لمجموعات شبابية ناشطة للتعليم، تناولت الجلسة محاور متخصصة في مجال التعليم للوقوف على مدى تأثير الانفاق عليها، تبنت مجموعة شباب للتعليم- المجموعة الشبابية للحملة العربية للتعليم للجميع قضية الفاقد التعليمي، بينما دافع ممثلي أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية (يد) عن الانفاق على التعلم والتدريب المستمر بعد التعليم الجامعي لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل، إضافة إلى مجموعة شباب المعهد الهولندي للديمقراطية الذين تبنوا قضية رقمنة التعليم. وفي نهاية الجلسة تم أخذ التوصيات من قبل المجموعات الشبابية المشاركة إلى جانب توصيات من قبل الحضور، وتم الاختتام بتلاوة البيان الختامي للجلسة.
