جوردن ديلي – قال سياسيون وقانونيون وخبراء إن الانتخابات النيابية تمثل عادة أهم العمليات السياسية في الدول، لأنها العملية التي يختار بها المواطن ممثليه وحاملي مصالحه ومشكلاته، فضلا عن أنها العملية السياسية التي تنتج إحدى سلطات الدولة، وهي السلطة التشريعية”.
وأكدوا “أن المراحل الصعبة سياسيا، والتي كانت تجري فيها انتخابات، كان الأردنيون يتعاملون معها بروح إيجابية، ويرسلون رسائل أكثر إيجابية للداخل والخارج على حد سواء”.
وأضافوا انه تنبع أهمية إعادة تشكيل مجلس النواب من دوره الدستوري في التشريع والرقابة، فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل قانون الدفاع والعملية التشريعية متوقفة، “بحيث لم يقع أي تعديل على أي قانون مطبق ولم يصدر قانون جديد. فعودة الحياة إلى السلطة التشريعية من خلال انتخاب مجلس النواب سيعيد عجلة العملية التشريعية إلى العمل”.
وأشاروا إلى أن أصالة ومعدن الإنسان الأردني تتجلى دائما وأبدا في المواقف التي يتطلب منه الوقوف إلى جانب الوطن، وتحدي كل الصعوبات التي قد تعرقل مسيرة أو تطور أو تنفيذ أي برنامج له علاقة في تنمية وتطوير الوطن، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية، ورغم إعلان 56 دولة في العالم عن تأجيل الانتخابات في دولها، أيا كان نوعها، يوصل رسالة إلى العالم بأن الأردن بهمة وانتماء وتفاؤل وتحدي أبنائه للصعوبات، أراد أن يثبت للعالم أجمع أنه دولة مستمرة ولا تتلكأ في تنفيذ أي استحقاق دستوري يهم الوطن.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق، الزميل سميح المعايطة، إن الانتخابات النيابية تمثل أهم العمليات السياسية في الدول، لأنها العملية التي يختار بها المواطن ممثليه وحاملي مصالحه ومشكلاته، كما أنها العملية التي تنتج إحدى سلطات الدولة، وهي السلطة التشريعية”.
وأضاف “أن الأردن مثل كل دول العالم، لديه نسب مشاركة في عملياته الانتخابية، ودائما هنالك مشاركة إيجابية من الأردنيين، ضمن النسب العالمية”، مؤكدا “أن المراحل الصعبة سياسيا، والتي كانت تجري فيها انتخابات، كان الأردنيون يتعاملون معها بروح إيجابية، ويرسلون رسائل أكثر إيجابية للداخل والخارج على حد سواء”.
وتابع المعايطة “حتى لو كانت هناك قناعات بضعف في أداء مجالس النواب، فان الحل ليس بإغلاق هذه المؤسسات الدستورية، بل بتقويتها من خلال المشاركة واختيار من يمكنه أن يرفع مستوى الأداء، وبالتالي يكون قادرا على خدمة الناس”.
وأوضح “إذا كانت المشاركة حق للمواطن، فإن العزوف ليس عقابا للحكومة، بل مساهمة في إضعاف المجلس النيابي المقبل. وهذا لا يحقق مصلحة للناس أولا وأخيرا”.
وشدد المعايطة على أن نجاح الأردن في إجراء انتخابات نيابية إداريا وسياسيا وبمشاركة شعبية، هو نجاح لكل الأردنيين. وعلى كل طرف أن يساهم بأداء واجبه، سواء الهيئة المستقلة للانتخاب أو الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية والمواطن.
أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، من جهته أكد “أن أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة تكمن من أن طبيعة نظام الحكم، كما حددتها المادة الأولى من الدستور، “نظام نيابي ملكي وراثي”. فالنظام النيابي قائم على وجود مجلس نواب منتخب من الشعب، ليمارس السلطة باسمه ونيابة عنه”.
وأوضح “أن النظام النيابي، الذي يتبناه الدستور الأردني، يعطي الحق لأفراد الشعب في المشاركة في العملية السياسية وإدارة شؤون الدولة من خلال ممثلين لهم في البرلمان. فالأمة هي مصدر السلطات وتمارسها على النحو المبين في الدستور”.
وأضاف نصراوين “كما تنبع أهمية إعادة تشكيل مجلس النواب من دوره الدستوري في التشريع والرقابة، فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل قانون الدفاع والعملية التشريعية متوقفة، بحيث لم يقع أي تعديل على أي قانون مطبق ولم يصدر قانون جديد. فعودة الحياة إلى السلطة التشريعية من خلال انتخاب مجلس النواب سيعيد عجلة العملية التشريعية إلى العمل”.
وأكد “تبرز أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، واختيار النائب الأفضل في قدرته على ممارسة الرقابة السياسية على أعمال الحكومة ككل، وأعمال كل وزير فرد. فالدستور الأردني قد قرر المسؤولية الوزارية بشقيها الجماعية والفردية أمام مجلس النواب”، مضيفا “في ظل استمرار غياب مجلس النواب، فإن المسؤولية الوزارية تبقى غائبة”.
وقال “ما أحوجنا هذه الأيام لاعادة تفعيل المسؤولية الوزارية السياسية على الأعمال والقرارات، التي تصدر عن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لغايات تطبيق قانون الدفاع. فالقرارات الحكومية المتعلقة بالحظر والإغلاقات ستصبح خاضعة للرقابة البرلمانية بعد عودة مجلس النواب على ضوء إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.
الخبير الاجتماعي، الدكتور حسين الخزاعي، بدوره، أكد أن أصالة ومعدن الإنسان الأردني تتجلى دائما وأبدا في المواقف التي يتطلب منه الوقوف إلى جانب الوطن، وتحدي كل الصعوبات التي قد تعرقل مسيرة أو تطور أو تنفيذ أي برنامج له علاقة في تنمية وتطوير الوطن.
وقال إن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجري بعد أيام، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية، وبالرغم من إعلان 56 دولة في العالم عن تأجيل الانتخابات في دولها، أيا كان نوعها، إلا أن الأردن بهمة وانتماء وتفاؤل وتحدي أبنائه للصعوبات أراد أن يثبت للعالم أجمع أنه دولة مستمرة ولا تتلكأ في تنفيذ أي استحقاق دستوري يهم الوطن.
وأضاف الخزاعي أن المشاركة في الانتخابات النيابية “تعتبر واجبا وضرورة من كل فئات المجتمع، لا بل تحتم عليه ضرورة التفاعل معها، من حيث اختيار المترشح الأفضل والأكفأ والأجدر وصاحب السيرة العطرة في مجال عمله أو تخصصه”، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوطن بحاجة إلى اختيار الأفضل والأجدر، من المترشحين والمترشحات، والبعد كل البعد عن أصحاب الشعارات الزائفة الرنانة، التي تدغدغ العواطف، والتي في نفس الوقت أصبحت الآن لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، وخصوصا في ظل التحديات التي تواجه الوطن”.
وشدد الخزاعي على أن المطلوب الآن هو المشاركة وقبول التحدي، وفي نفس الوقت أخذ كل الاحتياطات اللازمة، واتباع التعليمات الخاصة بالاشتراطات الصحية، داخل المجتمع، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، فصحة الوطن من صحة المواطن، ومن صحة تنفيذ البرامج التي تهم الوطن.
العين مدالله الطراونة، من ناحيته أكد ضرورة مشاركة كل من يحق له الانتخاب، باقتراع يوم الثلاثاء المقبل، واختيار الأفضل والأكفأ أو من يراه مناسبا لتمثيله في مجلس النواب التاسع عشر.
وشدد على أن المشاركة في الانتخاب تعني بأنناء شركاء في صناعة القرار، وبناء المستقبل، لنا وللأجيال المقبلة.
وبين الطراونة أن الأردن يواجه تحديات داخلية وخارجية، لذلك لا بد من اختيار نواب قادرين على التفاعل مع جميع القضايا والملفات التي تهم الوطن والمواطن، وبالتالي تسهم في تحقيق تطلعات الشعب الأردني في مستقبل ومستوى معيشة افضل .
بترا
