جوردن ديلي – حيث يترقب العالم أزمة غذاء حقيقية قد تضرب العديد من الدول خاصة النامية مع استمرار تنامي أزمة سلاسل الإمداد وتفاقم العوامل التي تؤثر عليها، وفي مقدمتها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وامتداد موجات التضخم حول العالم.
اعتبر الخبراء أن قيام الهند بحظر تصدير القمح سيسهم في تعميق الأزمة الغذائية ومعدلات التضخم العالمية، عبر رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، ما سيؤثر سلبا على المستهلكين الفقراء في بلدان آسيا وأفريقيا التي تعتمد على القمح بشكل رئيسي.
كما قفزت أسعار القمح السلعة الأساسية لتصنيع الخبر إلى مستوى قياسي عقب قرار الهند حظر تصدير السلعة، وقفز السعر، الذي كان مرتفعا بالفعل في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الإثنين الماضي.
وقررت الهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وأكدت الحكومة الهندية أنها ستعلق المبيعات الخارجية للقمح، معللة ذلك بتأثر الإنتاج بموجة حر شديدة مرت بها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل كبير.
كما سيتم تنفيذ عقود التصدير، التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية. ولن تكون هناك صادرات مستقبلا إلا بإذن خاص من نيودلهي التي ستقرر في كل حالة على حدة الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى لتلبية حاجاتها.
ففي أحدث رد فعل على هذا القرار قالت الولايات المتحدة إنها تأمل في أن تعيد الهند النظر. وقالت أيضا إنها تشجع الدول على عدم تقييد الصادرات.
وانتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع خلال اجتماع في شتوتجارت بألمانيا هذا القرار، إذ أعلن جيم أوزدمير، وزير الزراعة الألماني، بعد اجتماع مع نظرائه: إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق، فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها.
تابع لقد قررنا رفض القيود على التصدير، وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة، وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين.
ورغم ذلك، جاءت الصين للدفاع عن الهند بعد انتقادات مجموعة السبع، قائلة إن إلقاء اللوم على الدول النامية مثل الهند لن يحل أزمة الغذاء العالمية.
وأفادت صحيفة جلوبال تايمز (جي تي) الحكومية الصينية: إلقاء اللوم على الهند لن يحل مشكلة الغذاء.
كما أن المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط. وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.
فالهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم كونها ليست من بين أكبر 10 دول مصدرة للقمح
، حيث تخطت صادرات القمح الهندي لتسجل أرقاما قياسية خلال الآونة الأخيرة خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
ففي الفترة ما بين أبريل/نيسان 2021 وفبراير/شباط 2022 صدرت الهند قمحا بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل 566.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت حصيلة الهند من تصدير القمح لا تتعدى أكثر من 100 مليون دولار في الأعوام السابقة.
