جوردن ديلي – قال مصدر حكومي رفيع، إنه لغاية اليوم الأربعاء لم يتخذ أي قرار جديد بما يخص تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع (28) لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين.
واضاف المصدر في تصريح أن القرار يعود لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه يوجد عدة أيام قبل انتهاء الشهر وتحديد القرار بتمديد أمر الدفاع 28 من عدمه.
وينتظر الأردنيون بين دائن ومدين قرار الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع من عدمه.
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021م، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلق بحبس المدين، لمدة شهر، وتحديدا حتى تاريخ 31/1/2023.
وبتاريخ 8-1-2023 قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم مجلس الوزراء فيصل الشبول، أن الحكومة تدرس مع الجهات المعنية ما يتعلق بتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين من عدمه، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث مزايا التمديد وعدم التمديد بعد هذا الشهر، مضيفا أن القرار محكوم بحقوق المواطنين أيضا.
