جوردن ديلي – أوصى المشاركون في مؤتمر التشبيك والتعلم “نحن نقود – نحو تحقيق الحقوق الصحية الجنسية والإنجابية والقدرة على الصمود” الذي عُقد في عمان ما بين 28-29 آيار ، بضرورة التأكيد على وجود واتاحة و تقديم خدمات صحة إنجابية وجنسية في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام بشكل شمولي و دامج ،بما يشمل الرجال، الفتيات والنساء بمختلف الحالات والادوار الاجتماعية و اليافعين واليافعات دونما تمييز وإزالة أية عوائق هيكلية الخصوص.
وطالبوا في ختام مؤتمرهم يوم امس الاثنين ، بمراجعة القوانين و التشريعات و السياسات و الأنظمة الوطنية الناظمة للصحة الإنجابية والجنسية وان تكون مبنية على صحة الاسرة و تشمل إجراءات تعريفية، حيث تتم هذه العملية بمشاركة المجتمع المدني و جميع الفاعلين في المجال.
واوصوا المشاركون الذين يمثلون وزارة الصحة ومنظمات مجتمع مدني محلية ووطنية مختلفة ومؤسسات حكومية وهيئات وطنية، بضرورة خلق أنظمة بيانات وطنية لرصد التقدم وتحديد الثغرات في تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، على أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب العمر، الجنس، الجنسية، الإعاقة، الحالة الاجتماعية، والمنطقة الجغرافية لضمان عدم استبعاد أحد من الحق بالصحة الإنجابية والجنسية.
كما واوصوا بتفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة لإتاحة المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم التأكيد على التزام مقدمي الخدمات الصحية بالإبلاغ عن حالات العنف بحسب ما جاء في قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، و توسيع قاعدة الشراكات بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المتعلقة بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية لتجنب ضياع الفرص تكرار البرامج، كانت من ابرز التوصيات المقدمة في المؤتمر.
ركز المؤتمرون على أهمية دور الشباب المركزي، وضرورة تأطير جهود الشباب وإشراك أصحاب العلاقة و لجان الصحة المجتمعية في كافة مراحل التخطيط و العمل و التقييم و العمل على خلق تحالفات مجتمعية وشبابية لضمان الاستدامة ووجود بيئه صديقه للشباب وممكنه للجميع والاستفادة من خبراتهم.
واوصى المشاركون أيضا بضرورة تفعيل السياسات و الانظمة المتعلقة بالحفاظ على السرية و الخصوصية لطالبي و متلقي خدمات الصحة الانجابية و الجنسية وضرورة التركيز على المناطق النائية والاستثمار بالعيادات المتنقلة و شمول الصحة النفسية في التأمين الصحي المقدم للشركات والمؤسسات وتفعيل نظام الاحالة.
ويُنظّم مؤتمر التشبيك والتعلّم كجزء من مشروع “نحن نقود”، وهو برنامج إبداعي لمدة خمس سنوات أُطلقته وتقوده منظمة هيفوس HIVOS وخمس أعضاء آخرين في الإئتلاف في العام 2021 Positive Vibes, Restless Development, FCAM, FEMNET و Marsa، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية في اطار صندوق الشراكات للصحة والحقوق الجنسية والانجابيه بهدف تمكين وتعزيز وإيصال صوت ومواقف النساء الشابات اللاتي يعانين على الخصوص من اهمال حقوقهن الجنسية وصحتهن الإنجابية.
وكان المشاركون في المؤتمر بحثوا على مدار يومين ،قضايا الحق في الصحة الجنسية والإنجابية في جوانب متعددة تضمنت الجانب الحقوقي والقانوني و الوعي المجتمعي ودور مقدمي الخدمات. بالإضافة إلى قضايا الوصول والحصول إلى الرعاية الصحية، الذي ركز على أهمية ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وضمان ان تكون هذه الخدمات شاملة و دامجة.
وأخيرا أجمع المؤتمرون على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في ضمان تمتع المرأة الكامل والفعال بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية. وعلى ضرورة تعظيم الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في القدرة على الصمود والاستجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالمساواة في النوع الاجتماعي والدمج المجتمعي لإرساء حقوق الصحة الجنسية والإنجابية لتمكين الافراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية والإنجابية.
