جوردن ديلي – قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن موجودات صندوق استثمار الضمان لغاية 30 حزيران العام الحالي بلغت 13.3 مليار دينار.
وكشفت السقاف عن ارباح الصندوق خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 371 مليون دينار .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال أبو صعيليك إن الحوارات التي أجرتها الحكومة حول مشاريع قوانين الاستثمار إيجابية، وإن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في ظل وجود جهاز مصرفي مستقر، وعملة نقدية لم تتعرض للانخفاض، بالإضافة إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز 5 بالمئة، بينما وصلت في دول أخرى إلى نسب مرتفعة جدا.
وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالجهود التي تبذلها إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تعد ناجحة ومحفزة وحققت نموا لموجودات الصندوق، وساهمت في ارتفاع نسبة الأرباح.
من جهتها أكدت السقاف، التزام الحكومة بشكل دائم ومستمر بسداد الديوان المستحقة عليها لصالح الصندوق، مشيرة إلى أن عملية السداد تجري بشكل مباشر من خلال البنك المركزي الأردني، وأن الحكومة تقوم بعرض مشاريع استثمارية على الصندوق، وله الحق في القبول أو الرفض بعد الدراسة، وأن الصندوق لا يدخل في مضاربة بسوق عمان المالي.
وأوضحت أن هناك مشاريع جديدة مستحدثة تابعة للصندوق، منها مشروع زارعة القمح والشعير وأعلاف المواشي في منطقة المدورة الذي بدأ عام 2021، وهو من أهم المشاريع ولا ينافس صغار المزارعين، مشيرة إلى أن الصندوق خصص 30 ألف دونم لهذا المشروع تحتوي على 12 بئرا ارتوازيا، وسيتم زراعة 8 آلاف دونم في المرحلة الأولى بكلفة تقدر بـــ6 ملايين دينار.
وبينت أن الدونم الواحد أنتج 450 كغم من أجود البذور، وهناك منتج سيجري حصاده في شهر أيلول المقبل، كما أن الصندوق مساهم في 12 بنكا محليا، فيما تجاوزت نسبة المساهمة في شركة الفوسفات الأردنية 16 بالمئة، وشركة البوتاس العربية 10 بالمئة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أبدت جملة من الملاحظات، منها إعادة التسمية للقانون بحيث يتم التوسع في الجهات المستهدفة بمشروع القانون، وهو ذو أهمية في تهيئة بيئة استثمارية وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتخفيض نسب معدلات البطالة.
