جوردن ديلي – قدّرت الخطة الإقليمية للاجئين والصمود حجم التمويل الذي حصل عليه الأردن العام الماضي بـ625 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار متطلبات التمويل التي قدّرتها الخطة، وبنسبة تمويل قدّرت بـ48 %.
وخلال العام الماضي فإنّ حجم التمويل الذي حصلت عليه الخطة الإقليميّة للدول الخمس المستضيفة للاجئين (الأردن، مصر، العراق، لبنان، تركيا) بلغت 2.385 مليون دولار، وبنسبة تمويل وصلت إلى 39 % من متطلبات التمويل البالغة 6 مليارات دولار، بحسب الغد.
وكانت الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين قدرت احتياجات الأردن للعام 2023 في مواجهة أعباء اللاجئين بما يناهز مليار دولار.
وأوضحت أن احتياجات الأردن تقدر بـ918.6 مليون دولار منها حوالي 189.9 مليون لبند “الحماية الاجتماعية” وحوالي 213 مليونا لدعم “الأمن الغذائي” وحوالي 81 مليون دولار لدعم “التعليم”، و107.8 مليون دولار لدعم الصحة، و195.7 مليون لدعم الاحتياجات الأساسية، وحوالي 40 مليون دولار لدعم “المأوى”، و32.8 مليون دولار لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و59.2 مليون دولار لدعم بند “سبل العيش”.
وقدّرت الخطة متطلبات التمويل للدول التي تستضيف لاجئين بحوالي 5.6 مليار دولار، موزعة وفقا للتقديرات على 918.6 مليون دولار للأردن، 3.5 مليار دولار للبنان، و893.4 مليون دولار لتركيا، وحوالي 193 مليون دولار للعراق، و130 مليون دولار لمصر، و30.4 مليون دولار للإقليم.
وذكرت الخطة أن الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ، منهم 673238 لاجئا سوريا مسجلين لدى المفوضية، يعيش 80.5 % منهم داخل المجتمعات المضيفة مثل جميع اللاجئين غير السوريين.
وأضافت أن “الأردن هو ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، وعلى الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951، فإنه يوفر بيئة حماية مواتية للاجئين، وحماية حقوق الإنسان الأساسية من خلال الأطر الوطنية”.
ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، ومؤخراً الوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لـ COVID-19.
وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم التحديات الموجودة مسبقا، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الضعيف وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وضعف البنية التحتية، كما أنها قللت بشكل كبير من وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى سبل العيش.
وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين وجدوا طرقا لتوليد الدخل والاعتماد على الذات، إلا أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال قائمة.
وكانت المفوضيّة السامية كشفت في مسحها الربعي الأخير من العام الماضي، الذي يحلل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة في المملكة، عن أنّ المساعدات الإنسانيّة لأسر أردنيّة بقيت هي المصدر الأساسي لدخلها، فيما كان العمل هو المصدر الأساسي لمداخيل السوريين.
وذكر المسح أنّ العمل، الرسمي وغير الرسمي، يمثّل المصدر الرئيسي لدخل الأسر السورية، حيث يشكل 45 % من دخلها، فيما كان أكبر مصدر للدخل لغير السوريين هو المساعدة الإنسانية بنسبة 50 % من دخلهم، يليها دخل العمل.
وجاء في المسح أنّ متوسط الدخل الشهري لكل من الأسر السورية وغير السورية في العام نفسه ارتفع مقارنة بالربع الثالث، حيث بلغت نسبته 17 % للأسر السورية، و23 % للأسر غير السورية، وكانت زيادة الدخل في الربع الرابع بسبب “المساعدات الشتوية التي تم تلقيها في ديسمبر 2022.
وانخفض متوسط الدخل الشهري للأسر السورية من العمل بنسبة 4 %، من 213 دينارًا في الربع الثالث إلى 204 دنانير في الربع الرابع. وبالنسبة للأسر الأردنية، ارتفع الدخل من العمل بشكل طفيف من 180 دينارًا في الربع الثالث، إلى 188 دينارًا في الربع الرابع.
