كتب:نضال الزبيدي
جوردن ديلي – أشعر بحيرة شديدة في كل مرة أود الحديث فيها عن شركة سُرى للتنمية والاستثمار ، لجهة قلة المعلومات المتوفرة عن الشركة وكذلك عن آخر تطورات التسوية الاخيرة التي عرضها محامي السيد فايز الفاعوري قبل 10 أشهر من هذا التاريخ.
فالشركة التي لا ايرادات لها، ومصاريفها الادارية تتجاوز 40 ألف دينار ، لا يبدو أن لها أية غايات وعمليات تشغيلية سوى القضية التي أقامتها على السيد الفاعوري وحصلت على حكم قطعي بالتنفيذ على أصوله وممتلكاته، ولم تنفذه حتى اللحظة. إذن ما الذي يمنع الادارة ومجلس الادارة للسير قدماً في هذا المسار، ما دام الطرف الاخر لم يلتزم ببنود التسوية التي عرضها من قبل محاميه ووكيله القانوني بتاريخ 26/3/2022؟!
الطرف الآخر أخّل بشروط التسوية ،وهذا ليس رأيي الشخصي ،انما ما يؤكده الخطاب الآخير الموجه من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور سهيل مقابلة بتاريخ 15/5/2022، الى الوكيل القانوني للسيد الفاعوري، ونصه”نعلمكم انه لم يتم تنفيذ البندين السادس والسابع من الاتفاقية المذكورة، حيث يتعلق البند السادس بالافصاح عن عقود الايجار وتقديم أصل عقود الايجار وصور طبق الاصل عنها وبحد أقصى ثلاث أيام من توقيع الاتفاقية والبند السابع المتعلق بتقديم كشف يبين مقدار الاجور المقبوضة وغير المقبوضة والمستحقة وغير المستحقة وتاريخ استحقاقها فيما يتعلق بالعقارات المذكورة بالبند السادس”.
وزاد الدكتور مقابلة في خطابة الموجه الى الوكيل القانوني للسيد الفاعوري”كذلك تسليمنا الاجرة المستحقة للشركة من تاريخ توقيع الاتفاقية الاولى بتاريخ 7/9/2020 والعائدة من بنك الاردن ومحل الكوفي شوب من العقار الواقع في شارع الاذاعة والتلفزيون ،الامر الذي يخل بالاتفاقية.”
هل هنالك أكثر من هذا الاخلال الواضح في بنود التسوية.ولنفترض عزيزي القارئ ان لك دين على احد الاشخاص مقداره 5 الاف دينار، ولا يستطيع ذلك الشخص ارجاع المبلغ كاملاً، فتذهبان الى التسوية،فإذا ما أخل المدين بشروط التسوية،تقوم برفع دعوى وتقوم بالتنفيذ عليه وهذا من البديهيات.فما بالكم بالشركة التي لديها حكم قطعي بالتنفيذ،وتقوم بالتفاوض مع المدعى عليه،ثم عندما يقدم التسوية لا يلتزم بها! ونحن هنا لا نتكلم عن 5 الآف ، إنما ما يقرب من 5 ملايين دينار ، هي بالنهاية حقوق للمساهمين.
وبإختصار ،لدي بعض التساؤلات والتي -أرجو الله- ان يتسع لها صدر الشركة واداراتها:
هل إستقالة 3 من أعضاء مجلس الادارة من أصل 5 أعضاء، له علاقة بعدم السير قدماً أو التسويف في تنفيذ الحكم القطعي؟
هل يعقل ان لا تقوم ادارة الشركة ومجلس الادارة بإعلام هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان بإستقالة الاعضاء الثلاثة؟، حيث ان أسمائهم ما زالت موجودة بقائمة أعضاء المجلس على مركز ايداع الاوراق حتى هذه اللحظة؟
ألا يعد مجلس الادارة منحلاً بحكم تلك الاستقالات وبحسب قانون الشركات؟
ثم لماذا يتم تخصيص بدل تنقلات شهرية لأعضاء مجلس إدارة مستقيلون، ولم يجتمعوا منذ فترة؟
وما جدوى تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إطفاء الخسائر ومن ثم رفعه، في ظل عدم وضوح الرؤية وضبابية المشهد؟
واخيراً، متى وكيف سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد؟
أتمنى أن تجد تساؤلاتي هذه آذاناً صاغية لدى الادارة التنفيذية،أو لدى ما تبقى من مجلس إدارة؟
